"إسماعيل": تدبير 2.9 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات مواجهة السيول

استعرض مجلس المحافظين فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 6 ملفات شملت إجراءات الإصلاح الاقتصادى، ومتابعة الأسواق وضبط الأسعار، وإجراءات مواجهة السيول والأمطار، وتفعيل غرف الطوارئ والأزمات، وتوفير الأراضى لإنشاء مدارس بمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل منظومة إدارة المخلفات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، موجهاً المحافظين بضرورة استمرار التواصل مع المواطنين وبشكل مكثف لتوضيح الأهداف من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى تتمثل فى تحقيق الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية الأساسية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير قطاعى الصناعة والزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع، والعمل على زيادة موارد الموازنة العامة للدولة وخفض الإنفاق غير الضرورى بهدف السيطرة على عجز الموازنة، وخفضه إلى ما دون 10%، هذا بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والأكثر احتياجاً، وأوضح رئيس الوزراء أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى قابلتها برامج متكاملة للحماية الاجتماعية.

واستعرض المجلس تقريراً حول ضبط حركة الأسواق والأسعار، والإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفير السلع الأساسية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع، ومنع استغلال المواطنين والعمل على أرض الواقع دون الاعتماد على التقارير فقط. وتكثيف الحملات على منافذ البيع والتأكد من توافر كل السلع التموينية، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية، والعمل على إنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة.

وفيما يتعلق بملف السيول، أشار رئيس الوزراء إلى أن التغييرات المناخية يجب التعامل معها وفق دراسات جديدة، وفى هذا الصدد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع هذا الملف شملت تكليف وزراء البيئة والرى والنقل بتحديث موقف المتغيرات المناخية، والدراسات الخاصة بالسيول والأمطار وتدبير 2.9 مليار جنيه خلال عامين كأولوية أولى لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة السيول.

كما تم استعراض الجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة بمعاونة القوات المسلحة للتغلب على الآثار الناجمة عن السيول التى تعرضت لها محافظتا البحر الأحمر وسوهاج، وبالأخص فى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإعادتها إلى طبيعتها من خلال الإسراع فى نزح وكسح المياه والرمال المترسبة داخل المنازل والمنشآت الحكومية والخدمية، وإعادة حركة السير الطبيعية بالشوارع والميادين الرئيسية وشفط المياه من الشوارع والأحياء الضيقة الأكثر تأثيراً داخل المدينة، هذا إلى جانب كل صور المساندة التى يتم توفيرها لرفع المعاناة عن كاهل أهالى المدينة.

ومن ناحية أخرى استعرض المجلس تقريراً حول إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، حيث استعرضت وزيرة الاستثمار تقريراً شاملاً فى شأن تحديد الرؤية الاستراتيجية لأهداف الاستثمار فى المرحلة المقبلة، مؤكدة أنه سيتم تأسيس شركة للترويج للاستثمار، والعمل على استكمال الخريطة الاستثمارية، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء مكتب بكل محافظة للتنسيق مع هيئة الاستثمار لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين أولاً بأول.

وفيما يتعلق بتوفير الأراضى لإنشاء مدارس بواسطة القطاع الخاص فى نطاق كل محافظة، وفى ضوء تكليف المحافظين بإعداد حصر بأراضى الأوقاف وأى أراضى غير مستغلة موجودة داخل الأحوزة العمرانية لاستخدامها فى بناء المدارس عليها، حيث من المستهدف توفير 1000 قطعة أرض بصفة عاجلة لبناء مدارس عليها لحل مشكلة الكثافة واستيعاب الطلاب الجدد، فقد أفادت المحافظات بالأراضى الفضاء المتوفرة لديها لإنشاء المدارس، وفى هذا الصدد تقرر تشكيل لجنة وزارية للنظر فى الطلبات المقدمة بشأن إنشاء المدارس تجتمع اسبوعيا لتذليل أى عقبات.