قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رئيس وفد مصر إلى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، إن رئيسة المجلس الاتحادى الروسي فالنتينا ماتفينكو أكدت - خلال محادثاتهما اليوم - الرغبة الشديدة في عودة الطيران إلى مصر وبالتالي عودة السياحة. وأضاف عبد العال، ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب المحادثات، أن الجانب الروسي كان لديه بعض المطالب تمت تلبية معظمها. وأكد أن التعاون التجاري بين مصر وروسيا كبير جدًا سيتوج بإنشاء المفاعل النووي في الضبعة فضلًا عن تنسيق المواقف السياسية بين البلدين. وفي سياق آخر، أعرب عبد العال عن اعتقاده بأن مجلس الدولة سينتهى - خلال أسابيع - من مراجعة قانون تنظيم الإعلام وعندما يأتي إلى المجلس سيحال فورا إلى لجنتي الشئون الدستورية والإعلام. وقال رئيس النواب - ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التعديلات المقدمة على قانون تنظيم الإعلام حاليًا لا يمكن أن تكون مقبولة من الناحية اللائحية إلا بوجود مشروع قانون تنظيم الإعلام. وحول وجود تعديلات على قانون تنظيم الحق في التظاهر، قال رئيس مجلس النواب، إن هناك طعنين أمام القضاء بشأن هذا القانون وعندما تصدر حكمها فيجب أن يكون التعديل متسقا معهما إلا أنه لا يوجد أي تعديلات أمام المجلس حاليا. وأكد أن عودة مصر إلى الاتحاد البرلمانى الدولي، خلال اجتماعاته السابقة في زامبيا، اختصرت الطريق وكانت عودة مصر قوية لكل المؤسسات الدولية وأكبر دليل على ذلك المشاركة الكبير للبرلمانيين فى احتفالية شرم الشيخ بمرور 150 عاما على نشأة الحياة البرلمانية في مصر. وقال إنه التقى مع المجموعتين الاسلامية والعربية بالاتحاد، وكان الجميع ينتظر رأي الوفد المصرى في القضايا المعروضة على جدول أعمال الاتحاد. وأضاف أن اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقت على عقد مؤتمرين دوليين للإرهاب أحدهما في أسوان بداية العام القادم فى توقيت متزامن. وأكد أن مجلس النواب حقق إنجازات كبيرة خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وعقدت عدة لقاءات مع ممثلي البرلمانات، مشيرًا في هذا الصدد إلى حرية الدبلوماسية البرلمانية في الحديث. ولفت إلى أن "هناك جماعات ظلامية حاولت أن تأخذ مكان مجلس النواب في الاتحاد البرلماني الدولي لكننا وقفنا ضدهم بكل قوة". وشدد عبد العال على أن مجلس النواب استطاع التعامل بكل إخلاص مع كل القضايا التى عرضت عليه وأنجزنا عملا برلمانيا كبيرًا بإقرار 242 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الأول، مشيرًا إلى أن هناك فرقا واضحا بين هذا الدور ودور الانعقاد الثاني الذي بدأ بداية الشهر الحالي. وحول المشاكل التي يتعرض لها أثناء إدارة الجلسات، قال إنها ليست مشاكل بالكبيرة خاصة في ظل علاقات الود والاحترام بين الجميع والذي يؤدي إلى تذليل أي عقبات، مشيرًا إلى أن ظاهرة غياب النواب ليست ظاهرة مصرية بل هى ظاهرة عالمية تتلاشى عند التصويت. وقال عبد العال إن الدستور نص على ألا يقل العدد عن 450 نائبا، ودافع عن بقاء مجلس الشورى وعدم إلغاءه قائلا "لو عاد بي الزمان سأدافع عن بقائه". وأوضح أن الحكومة لم تعد حرة بل أصبحت مقيدة، وهى ملزمة بتقديم تقرير ربع سنوى عما حققته من برنامجها الذي وافق عليه البرلمان ثم تبدأ محاسبتها. واستطرد: يجب أن نعمل فى إطار إمكانياتنا المتاحة والحكومة وضعت خطة لترشيد الإنفاق العام وشكلت لجنة لبحث ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وهي لم تخرج مطلقا عن إطار الرقابة البرلمانية وآخرها تقديم وزير التموين السابق خالد حنفي استقالته بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشان توريد القمح. وجدد عبد العال احترامه لحرية الصحافة والإعلام، وقال "إنني وقفت تماما ضد حبس الصحفيين فى قضايا النشر ولا يمكن لليد التي كتبت الدستور أن تكتب شكوى ضد صحفي أخطأ في حقي"، مؤكدًا أن الحرية لا يحميها إلا صاحبها.