تنظر محكمة النقض بمقرها بدار القضاء العالى، السبت، أول طعن مقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى، على حكم إدانته بالسجن المشدد 20 عاما فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الاتحادية». وتنظر المحكمة الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان المدانين فى القضية أيضا، وتأتى الجلسة بعد مرور عام و3 أشهر من تاريخ التقدم بالطعن أمام محكمة النقض. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى 21 أبريل من العام الماضى، بمعاقبة كل من الرئيس الأسبق محمد محمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، عصام العريان، أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبد الرءوف هدهد، مستشار سابق بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وعلاء حمزة على السيد، وغيابيا بمعاقبة كل من رضا محمد الصاوى محمد، لملوم مكاوى جمعة عفيفى، هانى سيد توفيق سيد «عامل»، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبدالرحمن عز الدين، والداعية وجدى غنيم، بالسجن المشدد 20 عاما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعنف والتعذيب. كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من جمال صابر محمد مصطفى، منسق حملة حازمون، وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف. وقضت المحكمة برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة فى القضية، وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وتعد قضية «مذبحة الاتحادية»، أولى القضايا التى أحيل فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى المحاكمة الجنائية، ومعه القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وعصام العريان، و12 آخرين من مساعدى مرسى وأعضاء الجماعة. وأثارت تحقيقات النيابة العامة فى هذه القضية، جدلا واسعا طوال جلسات المحاكمة، وعول عليها الدفاع كثيرا بهدف إفشال القضية، ودفعوا بعدم جواز نظر القضية، وفقا لما انتهت إليه النيابة فى التحقيقات الأولى، حيث بدأت النيابة التحقيق الأول فى ظل حكم مرسى وانتهت إلى إصدار مذكرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جرائم القتل، ونسخت صورة من أوراق القضية لاستكمال التحقيق فى وقائع التحريض على العنف، ثم عادت واستكملت التحقيقات بعد عزل مرسى من منصبه، ما دعا المتهمين أيضا إلى محاولة إقناع المحكمة بأن اتهامهم هدفه الانتقام السياسى منهم. لكن النيابة دافعت عن نفسها وأكدت أنها باشرت التحقيقات فى فترة حكم الرئيس الأسبق بحيادية تامة، وأنها لم تصمت إزاء محاولة مرسى التدخل فى أعمالها، حتى أصبحت القضية مليئة بالأدلة الدامغة التى تدينه وجماعته ومساعديه، داخل القصر الجهورى وقدمتهم للمحاكمة.
