حددت محكمة النقض، جلسة 8 أكتوبر المقبل لنظر الطعون المقدمة من المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان في أحداث الاتحادية 2012، أمام دائرة السبت «و»، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الطعن على أحكام إدانتهم. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة كل من، الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، وأسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد مستشار سابق بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وعلاء حمزة على السيد، و«غيابيًا» بمعاقبة كل من، رضا محمد الصاوى محمد، لملوم مكاوى جمعة عفيفى، هانى سيد توفيق سيد عامل، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبدالرحمن عز الدين، والداعية وجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعف التعذيب. كما قضت المحكمة «حضوريًا» بمعاقبة كل من، جمال صابر محمد مصطفى منسق حملة حازمون، وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف. وقضت المحكمة برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة في القضية، وببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وتعد قضية «مذبحة الاتحادية»، تعتبر أولى القضايا التى أحيل فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى المحاكمة الجنائية، ومعه القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وعصام العريان، و12 آخرين من مساعدى مرسي وأعضاء الجماعة. وأثارت تحقيقات النيابة العامة فى هذه القضية، جدلا واسعا طوال جلسات المحاكمة، وعول عليها الدفاع كثيرا بهدف إفشال القضية، ودفعوا بعدم جواز نظر القضية، وفقا لما انتهت إليه النيابة فى التحقيقات الأولى، حيث بدأت النيابة التحقيق الأول فى ظل حكم مرسى وانتهت إلى إصدار مذكرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جرائم القتل، ونسخت صورة من أوراق القضية لاستكمال التحقيق فى وقائع التحريض على العنف، ثم عادت واستكملت التحقيقات بعد عزل مرسى من منصبه، ما دعا المتهمين أيضا إلى محاولة إقناع المحكمة بأن اتهامهم هدفه الانتقام السياسى منهم. لكن النيابة دافعت عن نفسها وأكدت أنها باشرت التحقيقات فى فترة حكم الرئيس الأسبق بحيادية تامة، وأنها لم تصمت إزاء محاولة مرسى التدخل فى أعمالها، حتى أصبحت القضية مليئة بالأدلة الدامغة التى تدينه وجماعته ومساعديه، داخل القصر الجهورى وقدمتهم للمحاكمة.
