"فيس بوك" يعتذر عن إغلاق حسابات صحفيين فلسطينيين

اعتذرت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن تعطيل الحسابات الشخصية لعدد من المحررين والمسئولين التنفيذيين فى اثنين من الإصدارات الإخبارية الفلسطينية الرئيسية، ووفقا لتقرير صادر عن موقع The Electronic Intifada المهتم بالشأن الفلسطينى.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فقالت فيس بوك إن الحسابات تم تعليقها عن طريق الخطأ بعد أن تم الإبلاغ عنها بانتهاك معايير المجتمع الخاصة بموقعها، إلا أن الإصدارات الإخبارية تعتقد أن هذا الحادث له علاقة بمحاولات إسرائيل الأخيرة فى مكافحة التحريض الإلكترونى ضدها.
وكان أربعة محررين من "وكالة شهاب للأنباء" وثلاثة مسئولين تنفيذيين من "شبكة أخبار القدس" قد تم تعطيل حساباتهم على فيس بوك يوم الجمعة، حيث تقوم كل من وكالة شهاب وشبكة أخبار القدس بتغطية الأخبار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ولديها على صفحة فيس بوك 6.3 مليون و5.1 مليون متابع على التوالى.
وقال المشرف على شبكة أخبار القدس لموقع The Electronic Intifada إن المحررين لم يحصلوا على أى تعليق، ولكنهم يعتقدون أن الأمر مرتبط بالاتفاق الأخير بين إسرائيل وفيس بوك للقضاء على المحتوى الذى يحرض ضد إسرائيل.
فيما تقول الحكومة الإسرائيلية إن التحريض على الإنترنت قد أدى إلى موجة من الهجمات فى الشوارع الفلسطينية خلال العام الماضى، وهو ما دفعها لمطالبة فيس بوك ببذل المزيد من الجهد لمراقبة منصتها، فى حين قام وزير الأمن العام الإسرائيلى فى شهر يوليو الماضى بوصف فيس بوك بأنه "الوحش" وذلك خلال مقابلة تلفزيونية له، فى حين تعمل وزارة العدل على تشريعات من شأنها إجبار فيس بوك وتويتر وغيرها من الشبكات الاجتماعية على إزالة المحتوى الذى يحض على الإرهاب.
وانتقد الفلسطينيون حملة إسرائيل على وسائل الاعلام الاجتماعية، مؤكدين أن العنف فى الشوارع ليس عن طريق التحريض على الانترنت ولكنه ناتج عن تراكمات ما يقرب من 50 عاما من الاحتلال العسكرى، فيما حذرت جماعات الحريات المدنية أيضا أن حملة إسرائيل من شأنها تشكيل تعديا على حرية التعبير وتكميم النشطاء الفلسطينيين.
يذكر أن الجيش الإسرائيلى أعلن يوم الأحد الماضى عن إدانة 145 فلسطينيا بتهمة التحريض على العنف فى وسائل الاعلام الاجتماعية هذا العام، فيما قال وزير العدل الاسرائيلى "ايليت شاكيد" فى وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة طلبت من الفيسبوك إزالة 158 محتوى يعتبر "تحريضا"، حيث امتثلت الشركة إلى 95% من مطالبها.