فنلندا ترغب في تجربة تخصيص 560 يورو لكل مواطن

ترغب الحكومة الفنلندية في أن تجرب اعتبارا من مطلع العام 2017 دفع مبلغ أساسي بلا شروط لكل مواطن حددته ب560 يورو شهريا، كما أعلنت الخميس.
ويمثل هذا المشروع أحد الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء جوها سيبيلا الذي يتولى مهامه منذ مايو 2015. وهو يامل بذلك تحفيز العمل وتبسيط نظام التقديمات الاجتماعية.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس، إنها ستعرض حتى 9 سبتمبر مشروع قانون يتيح إجراء هذا التجربة على ألفي شخص في سن العمل يتم اخترايهم عشوائيا من إجمالي السكان.
وأوضحت "أن تقييم آثار الدخل الأساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته مع مجموعة تتم مراقبتها مكونة من أشخاص من نفس طبيعة المجموعة المختارة لكنهم لا يتلقون هذا النوع من الدخل الأساسي".
وتابعت الوزارة أن "الهدف الأول لتجربة الدخل الأساسي هي النهوض بالعمل".
لكن الحكومة تأمل أيضا في "تقليص البيرقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة".
والدخل الأساسي إصلاح جذري لديه أنصار سواء في اليسار لدى مؤيدي دولة الرعاية التي تؤمن للجميع مستوى عيش لائق وأيضا بين الليبراليين الذين يدافع بعضهم عن مراجعة هذا النظام الذي يمكن في بعض الحالات أن يكون دافعا لعدم البحث عن عمل.
ورئيس الحكومة رجل أعمال سابق مقتنع بأن هذا الإجراء من شأنه أن يشكل حافزا على انشاء شركات.
ويمكن أن تكون فنلندا أول بلد أوروبي يختبر هذا الإجراء على المستوى الوطني.
ففي يونيو الماضي، رفض الناخبون السويسريون بنسبة 77 بالمئة مبادرة شعبية لإقرار دخل أساسي بقيمة 2500 فرنك سويسري (نحو ألفي يورو).
وتأمل الحكومة الفنلندية في إدراج المشروع في قانون المالية لعام 2017 ما سيتيح دفع هذا الدخل الأساسي الشهري اعتبارا من يناير 2017.
لكن لم يتم الإعلان في هذه المرحلة عن التقديمات التي ستلغى في حال تعميم الدخل الشهري الأساسي على جميع المواطنين.