جدد حزب التجمع رفضه للإعلان الدستوري المكمل الذياشتمل على تعديل المادة 38 من الإعلان الدستوري لتكون انتخابات مجلسي الشعبوالشورى بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي، ورأى أن الانتخابات وفق هذا النظامستنتج نوابا للخدمات أقرب ما يكونون لأعضاء المجالس المحلية.وأضاف الحزب في بيان له اليوم الخميس أن التعديل في المادة 38 من الإعلانالدستوري لتتوافق مع مرسوم بقانون تعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى، والذيرفضته الأحزاب، يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليديةمن انتماء لعائلة أو عشيرة أو قبيلة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة.وأشار الحزب إلى أن المرسوم بالقانون يفتح الباب واسعا لاستخدام المالوالبلطجة، ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره في الرقابة والتشريع إلىنائب خدمات، موضحا أن ذلك قد يؤدي إلى احتكار مجلس الشعب لصالح أصحاب الملايين،مع غياب شبه تام للعمال والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى، كما أنه يتعارض معالإعلان الدستوري لوجود تمييز بين المنتمين للأحزاب على حساب غير المنتمين.