وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى، التى تم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وتم تحويلها لعقود، و تمت الموافقة على أن تدخل الهيئة كشريك فى تنمية 8 قطع أراض، ب4 مدن جديدة. من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على دخول الهيئة كشريك فى تنمية قطع الأراضى التالية: قطعة أرض بمساحة حوالى 2000 فدان، جنوب طريق الواحات – ضمن واحة أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة أنشطة عمرانية وخدمية، وسابقة الخبرة المطلوبة للشراكة فى هذه القطعة 500 فدان، وقطعة أرض بمساحة حوالى 410 أفدنة، بالمجاورة 3 بالحى 16 (منطقة التبة)، بمدينة الشيخ زايد، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وسابقة الخبرة المطلوبة للشراكة فى هذه القطعة 200 فدان. وقطعة أرض بمساحة حوالى 73 فداناً، بمنطقة المحور المركزى، بمدينة الشيخ زايد، لإقامة نشاط عمرانى متكامل وترفيهى وإدارى وتجارى وسياحى، وسابقة الخبرة المطلوبة للشراكة فى هذه القطعة 100 فدان، وقطعة أرض بمساحة حوالى 19 فداناً، بمنطقة المحور المركزى، بمدينة الشيخ زايد، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وسابقة الخبرة المطلوبة للشراكة فى هذه القطعة 100 فدان، وقطعة أرض بمساحة حوالى 74 فداناً، بمنطقة استثمارية شرق حديقة زايد المركزية، بمدينة الشيخ زايد، لإقامة أنشطة مختلطة، وسابقة الخبرة المطلوبة للشراكة فى هذه القطعة 100 فدان، وقطعة أرض بمساحة حوالى 190 فداناً، بمحور الكريزى ووتر (زايد كريستال سبارك)، بمدينة الشيخ زايد، لإقامة أنشطة تجارية – إدارية – فندقية ترفيهية، وسابقة الخبرة المطلوبة للشراكة فى هذه القطعة 150 فدانا. وقطعة أرض بمساحة حوالى 22 فداناً، بمنطقة القرى السياحية، بمدينة أسوان الجديدة، لإقامة قرية سياحية، وسابقة الخبرة المطلوبة للشراكة فى هذه القطعة 100 فدان، وقطعة أرض بمساحة حوالى 67 فداناً، شمال الطريق الدولى، بمدينة دمياط الجديدة، لإقامة مركز سكنى سياحى فندقى وتجارى، وسابقة الخبرة المطلوبة للشراكة فى هذه القطعة 100 فدان، موضحاً أن الاشتراطات التخطيطية تكون وفقاً للاشتراطات التى تحدد من قطاع التخطيط والمشروعات. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له اليوم، "تضمنت الموافقة دخول الهيئة كشريك بمقابل حصة عينية أو نقدية أو كلاهما، ووفقاً لما تسفر عنه العقود التى تُبرم لكل قطعة أرض، مع وضع أولوية للشركات التى تقوم بسداد جزء نقدى بالدولار الأمريكى، على أن يتم مراعاة أن تقتصر دعوة وقبول الشركات للمشاركة فى تطوير قطع الأراضى، على الشركات الرائدة فى مجال نشاط قطعة الأرض، أو تلك الشركات التى قامت بتنمية مشروعات لا تقل مساحتها الإجمالية بالفدان عن المساحات المذكورة بسابقة الخبرة (الحد الأدنى للمساحة بالفدان التى قامت الشركة بتطويرها)، ويتم تحديد سعر المتر المربع من قطعة الأرض عن طريق اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، ووفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
