«حديث الثورتين» يشعل جدلا صاخبا تحت قبة البرلمان

بمقترح من إحدى النائبات بإضافة مصابى الثورة لمن يشملهم التعيين الحكومى بقرار من رئيس الجمهورية، بنص المادة الثالثة عشرة من مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى ينظره مجلس النواب، اشتعلت قاعة الجلسات العامة اليوم بصخب ومشادات كلامية بين عدد من نواب ائتلاف 25/30 والنائب محمد أبوحامد.
وبدأت المشادات الكلامية إثر حديث النائب أحمد الطنطاوى (ائتلاف 25/30) عن ضرورة ذكر ثورة 25 يناير لصيقة بالثلاثين من يونيو، وفق الدستور، بحسب تعبيره، الأمر الذى رد عليه أبوحامد (ائتلاف دعم مصر)، بصياح حاد، قال فيه إن «ثورة 30 يونيو خلصت من الإرهاب»،
وجدد دعوته، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لتحويل نواب ائتلاف 25/30 للجنة القيم، بدعوى «إساءتهم للمجلس واتهامه وقيادته بالتدليس»، إلا أن رئيس المجلس هدد برفع الجلسة ودعا لاحترام آراء الجميع.
وقال الطنطاوى:«يجب ألا تذكر 30 يونيو إلا ملحقة بثورة 25 يناير كما جاء فى الدستور، وأنا انبه أنه لا يصح هذا لأن الدستور نص على ذلك، وأطالب بتحويل النائب أبوحامد للجنة القيم».
ورد أبوحامد: «ثورة 30 يونيو حررت مصر من الجماعة الإرهابية»، واتهم نواب ائتلاف 25/30 ب«التشكيك فى رئيس المجلس».
وعلق رئيس المجلس، قائلا: «هناك ارتباط بين الثورتين، ثورة 25 يناير خرجت من أجل التغيير واختطفت الثورة من جماعة ضللت الوطن والمواطنين، والشعب شكل يدا واحدة للتخلص من قوى الظلام، ووضع دستورا من أحدث الدساتير، وانتخب البرلمان فى انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم فى الداخل والخارج».
وتابع: «هذا المجلس من أرقى المجالس النيابية فى التاريخ، لابد أن هناك من يوافق على بعض وجهات النظر، والبعض يرفضها، يجب أن نحترم بعضنا البعض هذه هى الديمقراطية، علينا أن نتحملها لأن نجاح الديمقراطية نجاح لهذا المجلس والبلد، يجب ألا نضيق بالتعبير عن وجهة النظر».
وزاد: «النائب أحمد الطنطاوى لم يشكك فى ثورة 30 يونيو، ولكنه عبر تعبيرا ربما يكون قد فهم خطأ لدى البعض، أنا واثق تماما أنه كان والشباب اللى معاه كانوا من أبناء ثورة 25 يناير وأبناء ثورة 30 يونيو وأنهم وطنيون مخلصون لهم وجهة نظر معينة يجب أن تحترم فى إطار المصالح القومية والعليا للدولة يجب أن نكفل لهم احترامهم وحقهم فى التعبير عن وجهة نظرهم والأغلبية عندما تتخذ القرار على الأقلية أن تلتزم بالقرار، وهذا ما هو ثابت فى كل العلوم السياسية فى المناقشة».
وأضاف «أتمنى من الجميع بهذه المناسبة العمل على إنجاح المجلس لأن أى نقد له بأى وسيلة من الإعلام تسىء له وللمجلس، أتمنى (ايضا) أن يقبل بعضنا بعضا أيا كانت وجهة النظر، أقبل النقاش، كل واحد يعبر عن وجهة نظره بكل حرية، أتمنى أن يكون هذا هو مسلكنا فى النقاش»، واختتم قائلا: «هذه المادة قتلت بحثا بالأمس، والمفروض أذهب للتصويت مباشرة عليها».
وافق المجلس على نص المادة كما هى، والتى تقول: «تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها. كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 75 بشأن تأهيل المعاقين».