ممثل النيابة بمحاكمة «قلاش»: على الدفاع الطعن بالتزوير حال تشككه في محاضر الاستماع

تستكمل محكمة جنح قصر النيل جلستها المنعقدة بمحكمة عابدين للاستماع لممثل النيابة العامة وأعضاء الدفاع بشأن محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي المجلس بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً.
وقال عضو النيابة العامة إن تعقيب هيئة الدفاع بضرورة الإطلاع الاسطوانات المدمجة المرفقة بالتحقيقات إنما مجاله الطعن بتزوير على محاضر الاستماع والمشاهدة باعتبارها محاضر رسمية إذا كان لا يطمئن إلى محاضر الاستماع المفرغة بشأن النيابة، فضلاً عن أن دفاع المتهمين بشأن ترتيب وإجراءات سماع شهود الإثبات وشهود النفي ورد بالمادتين 271 و272 من قانون الإجراءات.
واستكمل ممثل النيابة حديثه معقبا أن النيابة العامة تؤكد أن الأسطوانات المدمجة المرفقة عددها ثلاث اسطوانات وأنها لا تتضمن شهادة خاصة بأي من شهود الإثبات الثلاثة المطلوب سماع شهادتهم بجلسة اليوم فيما يخص الواقعه محل المحاكمة، وأن ما قرر شهود الإثبات الثلاث بشأن تفصيلات واقعة ضبط كل من عمر بدر ومحمود السقا لا علاقة لها نهائياً بالواقعة محل المحاكمة والتي تتعلق بواقعة إيواء مطلوبين أمنيا المتهمين سالفا الذكر وليس تفصيلات أو كيفية ضبطهما.
كما أكدت النيابة العامة أن جميع المقالات ومقاطع الفيديو المرفقة بالتحقيقات بالاسطوانات المدمجة الثلاث ليس إلا مقالات ومقاطع مطروحة للكافة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب انتهاء ممثل النيابة طالب جميعهم أعضاء هيئة الدفاع الدليل على واقعة تمس الأمن العام، وصمم جميع أعضاء هيئه الدفاع على تمسكهم بجميع الطلبات وتمكينهم منها مثنى على الهيئة في هذا الشأن كونها منبر للعدل والقضية بأكملها بين يديها.
ومن جانبه أكد سعيد شعبان أحد أعضاء الهيئة صمم علي الاطلاع علي الأسطوانات قبل البدء في تحقيق الدعوى كونها ضرورية وهامة، كما صمم على ضرورة سماع شاهدي الإثبات وهما ضابطا الأمن الوطنى وعلاوة على ذلك انضم الى طلبات باقي هيئة الدفاع بأكملها.
كان المستشار محمد نبوى، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، أمر بإخلاء سبيل يحيى قلاش ، نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم ، سكرتير عام النقابة، خالد البلشي، بكفالة 10 آلاف لكل منهم في قضية إيواء 2 مطلوبين أمنيا وصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.