مستشار وزير: لاصحة لما يتردد حول إلغاء أو تعديل قانون التوكيلات الملاحية

أكد مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى أحمدسلطان أنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء قانون التوكيلات الملاحية فى المرحلةالحالية.وقال أحمد سلطان فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاءإنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء أو تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 الخاصبالتوكيلات الملاحية والذى يسمح للقطاع الخاص من أفراد وشركات وأجانب بممارسةالنشاط الملاحى فى الموانىء المصرية بشكل عام.وأوضح مستشار الوزير أنه غير مطروح ضمن أجندة وأولويات وزارة النقل خلالالمرحلة الحالية إطراء أى تعديل أو إلغاء للقانون ،مشيرا إلى أن قانون التوكيلاتالملاحية أكبر من أن يطرأ عليه أى تعديل أو حتى إلغاءه فى وقت قصير دون الرجوعإلى كافة الاطراف المستفيده منه.ومن جانبه ..أكد اللواء محمد ابراهيم يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البرىوالبحرى - فى تصريحات للوكالة حول هذا الامر - ،ان وزارة النقل قامت منذ شهرتقريبا بتشكيل لجنة لبحث الضوابط الخاصة بتنفيذ القانون رقم 1 لسنة 1998 الخاصبالتوكيلات الملاحية.ويرى رئيس الشركة القابضة إنه من الضرورى إعادة النظر فى الضوابط الخاصةوالمنظمة لهذا القانون لتحقيق أقصى إستفادة منه ،مشيرا إلى أن وزارة النقل هىالمنوط بها تحديد أهمية إعادة النظر فى هذا القانون سواء بالالغاء أو التعديل أوالإبقاء عليه فى صورته الحالية.يشار إلى أن أوساط القطاع الخاص فى مجال النقل الملاحى قد أبدت انزعاجهاوإستيائها حول ما تردد من الغاء أو تعديل القانون لدى بعض الوسائل الاعلامية، حيثعقدت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس اجتماعا طارئا لبحث ما ترددبشأن إلغاء أو تعديل القانون رقم 1 لسنة 98 الذي يسمح للأفراد والشركاتوالأجانب بممارسة النشاط الملاحي في مينائى الإسكندرية والدخيلة بصفة خاصة وباقىالموانىء المصرية بصفة عامة.