مستشار وزير النقل: لا إلغاء أو تعديل لقانون التوكيلات الملاحية حاليا

أكد أحمد سلطان، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، أنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء قانون التوكيلات الملاحية فى المرحلة الحالية. وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء إنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء أو تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 الخاص بالتوكيلات الملاحية والذى يسمح للقطاع الخاص من أفراد وشركات وأجانب بممارسة النشاط الملاحى فى الموانىء المصرية بشكل عام.
وأوضح مستشار الوزير أنه غير مطروح ضمن أجندة وأولويات وزارة النقل خلال المرحلة الحالية إطراء أى تعديل أو إلغاء للقانون، مشيرا إلى أن قانون التوكيلات الملاحية أكبر من أن يطرأ عليه أى تعديل أو حتى إلغائه فى وقت قصير دون الرجوع إلى جميع الأطراف المستفيده منه.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، أن وزارة النقل قامت منذ شهر تقريبا بتشكيل لجنة لبحث الضوابط الخاصة بتنفيذ القانون رقم 1 لسنة 1998 الخاص بالتوكيلات الملاحية.
ويرى رئيس الشركة القابضة أنه من الضرورى إعادة النظر فى الضوابط الخاصة والمنظمة لهذا القانون لتحقيق أقصى استفادة منه، مشيرا إلى أن وزارة النقل هى المنوط بها تحديد أهمية إعادة النظر فى هذا القانون سواء بالإلغاء أو التعديل أو الإبقاء عليه فى صورته الحالية.
جدير بالذكر أن أوساط القطاع الخاص فى مجال النقل الملاحى قد أبدت انزعاجها واستيائها حول ما تردد من إلغاء أو تعديل القانون لدى بعض الوسائل الإعلامية، حيث عقدت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس اجتماعا طارئا لبحث ما تردد بشأن إلغاء أو تعديل القانون رقم "1" لسنة 98 الذي يسمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة النشاط الملاحي في مينائى الإسكندرية والدخيلة بصفة خاصة وباقى الموانىء المصرية بصفة عامة.