مستشار وزير النقل: لا إلغاء أو تعديل لقانون التوكيلات الملاحية حاليًا

أكد أحمد سلطان - مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى - أنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء قانون التوكيلات الملاحية فى المرحلة الحالية.
وقال سلطان إنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء أو تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 الخاص بالتوكيلات الملاحية والذى يسمح للقطاع الخاص من أفراد وشركات وأجانب بممارسة النشاط الملاحى فى الموانئ المصرية بشكل عام.
وأوضح مستشار الوزير أنه غير مطروح ضمن أجندة وأولويات وزارة النقل خلال المرحلة الحالية إجراء أى تعديل أو إلغاء للقانون، مشيرًا إلى أن قانون التوكيلات الملاحية أكبر من أن يطرأ عليه أى تعديل أو حتى إلغائه فى وقت قصير دون الرجوع إلى جميع الأطراف المستفيدة منه.
ومن جانبه.. أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف - رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبحرى- أن وزارة النقل قامت منذ شهر تقريبًا بتشكيل لجنة لبحث الضوابط الخاصة بتنفيذ القانون رقم 1 لسنة 1998 الخاص بالتوكيلات الملاحية.
ويرى رئيس الشركة القابضة أنه من الضرورى إعادة النظر فى الضوابط الخاصة والمنظمة لهذا القانون لتحقيق أقصى استفادة منه، مشيرًا إلى أن وزارة النقل هى المنوط بها تحديد أهمية إعادة النظر فى هذا القانون سواء بالإلغاء أو التعديل أو الإبقاء عليه فى صورته الحالية.
يشار إلى أن أوساط القطاع الخاص فى مجال النقل الملاحى قد أبدت انزعاجها واستياءها حول ما تردد من إلغاء أو تعديل القانون لدى بعض الوسائل الإعلامية، حيث عقدت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس اجتماعًا طارئًا لبحث ما تردد بشأن إلغاء أو تعديل القانون رقم "1" لسنة 98 الذي يسمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة النشاط الملاحي في مينائى الإسكندرية والدخيلة بصفة خاصة وباقى الموانئ المصرية بصفة عامة.