دخلت الكويت نفقا مظلما وتعطلت الخدمات في عدد كبيرمن مرافق الدولة عقب تتابع الإضرابات والاعتصامات التي بدأت أمس تداعياتها تزدادوتكبر ملقية بظلالها وآثارها السلبية على الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية.وأكد محللون أن كيل الحكومة بمكيالين في قضية الكوادر والبدلات وإقرارها فيوزارة دون آخرى تبعا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية ، كان الشرارة التي أشعلتالإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أمس ، موضحين أن اللوم يقع أيضا علىديوان الخدمة المدنية الذي أبقى كثيرا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات طويلة مافجر غضب موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة فغادر بعضهم عمله فيما لوحآخرون بإضرابات جديدة قريبا.فقد نفذ موظفو وزارة العدل بمرافقها الإدارية والقضائية إضافة إلى القانونيينفي مختلف وزارات وهيئات الدولة أمس إضرابا شاملا طوال ساعات الدوام الرسمي مماسبب شللا لحركة سير العمل وتعطيلا لمصالح المراجعين ، واقتصرت الخدمات على ذويالاحتياجات الخاصة وكبار السن ، وتأثرت غالبية الجلسات القضائية التي عقدت أمسوهى ما يقارب 1000 جلسة قضائية بمختلف محاكم البلاد ، فيما تأثرت ما يقارب 450قضية في النيابات العامة والجزئية ، كما تأثرت بقية المعاملات القانونية لاسيماالطلاق والزواج ، وشهدت الكويت ظاهرة نادرة تعد الأولى من نوعها وربما لن تتكررمرة آخرى ، حيث لم تشهد الإدارات أي توثيق لأية معاملة تتعلق بوثيقة طلاق أووثيقة زواج.وعلقت نقابة العدل الإضراب حتى الشهر المقبل عقب تلقيها وعودا بتنفيذمطالبها ، فيما استمر إضراب القانونيين بمشاركة 2000 موظف عطلوا الخدمات في 52جهة حكومية.ومن جانبه ، دعم رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميطإضراب القانونيين، قائلا إن جهل بعض المسئولين بالعمل النقابي دفعهم إلى محاولةمنع الإضراب بصورة مستفزة رغم شرعية الإضراب.