تأجيل محاكمة ضباط شرطة السويس في قضية قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة اليومبمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمنوآخرين فى قضية إتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهراتالمناوئة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك التى اندلعت منذ 25 يناير الماضى - وذلكلجلسة 13 نوفمبر المقبل لتحقيق طلبات الدفاع.والمتهمون فى القضية هم اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس والعقيدهشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويسوالمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقىوالنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبداللهأحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبناءهعيسوى وعادل وعربى.ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين إنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 ينايربدائرتى السويس والأربعين، قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرينوبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات لسلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردىالأوضاع الإقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.وأكدت النيابة أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحةلأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرحبها، وإشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية خلالالاحداث التى شهدتها البلاد.وأضافت النيابة أن هناك من بين القتلى أطفالا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرةعاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة السويسوتسلحهم بأسلحة خرطوش..وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، واصفة إياهم بالرعونة وانهم لم يقدروا الموقف.