العربي يستقبل وفدا من المعارضة بالجامعة العربية

فى اطار تعامل الجامعة العربية مع الأزمة السورية الراهنة ، التقى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم - بشكل غير معلن - وفدا من المعارضة السورية تم التشاور معه حول الاوضاع على الساحة السورية .وقد رفض مسؤولو الجامعة العربية الإدلاء باى معلومات عن الوفد او طبيعة المحادثات التى جرت الا ان مصادر مطلعة بالجامعة أكدت دت ان المحادثات تناولت تطورات الوضع السورى حيث اطلع الأمين العام الوفد على الموقف العربى الصادر عن وزراء الخارجية العرب أمس والذى يعبر عن القلق العربى الشديد من الاوضاع الخطيرة فى سوريا وكذلك قرار المجلس ايفاد لجنة تقصى حقائق من الجامعة العربية الى سوريا بعد وقف اطلاق النار وكافة اعمال العنف .وكان الأمين العام للجامعة العربية قدم لوزراء الخارجية العرب امس تقريرا حول نتائج زيارته لسوريا ومحادثاته مع القيادة السورية فى ضوء المبادرة العربية لمعالجة الازمة السورية فى اطارها العربى بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السورى وضمان امن سوريا واستقرارها ووحدة اراضيها ومنع التدخلات الخارجية كما أن الوفد السورى المشارك قد تحفظ على البيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب بشأن تطورات الاوضاع فى سوريا.كما طرحت سوريا خلال الاجتماع الوزاري مبادرة تتعلق بتعزيز الديمقراطية والإصلاح في الدول العربية غير أن المجلس رفض التعامل معها.ووزع الوفد السوري في الاجتماع المبادرة على الإعلاميين ، وقال إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رفض التعامل معها .وتتضمن هذه المبادرة العمل رفع حالة الطوارئ في البلدان العربية التي لاتزال تطبق هذه الحالة وإلغاء محاكم امن الدولة في البلدان التي لديها مثل هذه المحاكم .وتدعو المبادرة إلى حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الفعاليات والمكونات الاساسية للمجتمع بما فيها الجهات المعارضة وفعالياتها للوصول الى صيغة دستورية تضمن مشاركة الجميع وسيادة القانون وعدم التمييز وتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان وإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية والإدارة المحلية.كما تتضمن المبادرة وضع دساتير تضمن كافة الحريات والاسس التي تضمن ممارسة الديمقراطية بما في ذلك التعددية الحزبية وحرية الاعلام وحقوق المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات ، وضمان إنشاء مجالس الشعب او برلمانات وتشكيل الأحزاب وحرية عمل المنظمات غير الحكومية ، وتطبيق الأسس الديمقراطية والشورى والحكم الرشيد والمساواة ، وصياغة قوانين فورية لحرية الإعلام ، وضمان حق التظاهر السلمي وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان وضمان الحق في التنمية ، ووضع خطط تنفيذية للاهتمام بحقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وصياغة قوانين فورية للاعلام تضمن حرية العمل الاعلامي وحرية الصحفي في الوصول الى المعلومات دون أية وصاية أو توجيه حكومي ودون أي تبعات تنال من ممارسته لهذه الحرية طبقا للواجبات الملقاة على عاتقه في اطار الدستور والقوانينوبما يتفق مع ميثاق الشرف الاعلامي العربي .