أكدت نيابة أمن الدولة العليا في بيان لها صدر منذ قليل أنها ستطلب المستشار هشام حنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للمثول أمامها لمواجهته بملخص ماجاء من تحقيقات النيابة العامة حول تصريحات تكلفة الفساد في عام 2015 والتي ذكرها في حواره لليوم السابع . استمرار للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تصريحات بشأت تكلفة الفساد في مصر 2015 وفق ماورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تاكيده بصحة البيانات الواردة به بعد تاكيده بصحة البيانات الواردة به والتي اعتبرها مقجموا الشكوى مخالفة للحقيقة وتحتوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعرض السلم العام وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها فقد أولت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الادارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقتصر على الجرائم العمدية ، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد ، وأن البيان الواردة من اللجنة في هذا الاطار غير منضبطة وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعد الدقة ، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ماقررت به رئيس قسم الحوكمة إضافة غلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر