نيابة أمن الدولة العليا تستدعي «جنينة»

أكدت نيابة أمن الدولة العليا، في بيان لها، الاثنين، أنها ستطلب المستشار هشام حنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للمثول أمامها لمواجهته بملخص ما جاء من تحقيقات النيابة العامة حول تصريحاته عن تكلفة الفساد في عام 2015.
واستمرار للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تصريحات بشأت تكلفة الفساد في مصر 2015، وفق ماورد بأحد الصحف الخاصة، التي تولت نشرها بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، واعتبرها مقدموا الشكوى مخالفة للحقيقة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعرض السلم العام، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أولت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية، بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة بمصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيان الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي، بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة.
وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بذات ما قررت به رئيس قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه وسيتم مواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بما سلف، والذي سوف يكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام، في هذه القضية مازال ساريًا.