قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى التي أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، والتي يطالب من خلالها بتعويض أهالى شهداء الثورة لجلسة 11 أكتوبرالمقبل.وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية قد طالب في دعواه بتحديد تعويض مليون جنيه لأسرة كل شهيد ونصف مليون جنيه لأهالى المصابين، وتعويض 5 ألاف جنيه ،مع تحديد معاش شهرى لأسرة كل شهيد.