«كفاءات الوطنى» بين العودة للحياة السياسية والرفض الشعبى

تردد فى الآونة الأخيرة الحديث عن الاستعانة برموز الحزب الوطنى المنحل، سواء على المستوى السياسى أو اللجوء إليهم لإيجاد حلول غير تقليدية للملف الاقتصادى، وعلى أرض الواقع أثارت عودة وزير الخارجية الأسبق الدبلوماسى أحمد أبوالغيط، وكذلك عودة وزير التنمية الإدارية أحمد درويش حالة من الجدل السياسى، بين مؤيد ومعارض لفكرة الاستعانة بهم بعيداً عن رموز الوطنى الذين ثبت تورطهم فى قضايا فساد، لتصبح كفاءات الوطنى بين العودة للحياة السياسية والرفض الشعبى.
وحول هذا الأمر، أكد الدكتورعمرو هشام ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحديث عن عودة بعض رموز نظام الحزب الوطنى المنحل فى مناصب سياسية من جديد، مشيراً إلى عودة وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط إلى منصب أمين عام جامعة الدولة العربية، على الرغم من انتمائه لنظام الحزب الوطنى المنحل، كما أكد ضرورة الفصل بين المتهمين فى قضايا والمستبعدين لانتمائهم فقط للحزب الوطنى، فلا يمكن الحكم بشكل قاطع ونهائى لمجرد انتماء بعض رموز الوطنى لنظام مبارك، لكننا نستطيع استبعاد كل من تورط فى قضايا فساد وحاول إلحاق الضرر بملايين المصريين.
وأضاف ربيع أنه يرفض عودة رموز الوطنى من أجل إسقاط بعض الأحكام القضائية عبر التصالح مع الدولة، مشيراً إلى حالة الرفض الشعبى لمجموعة محددة من رجال الوطنى الذين ثبت تورطهم فى قضايا فساد، كما تشير كل الأحداث السياسية منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى هذه اللحظة إلى رفض سياسات الوطنى وليس رموزه، بغض النظر عن الاختلاف حول حجم مساهمة هؤلاء فى إفساد الحياة السياسية، فضلاً عن عدم وجود جريمة أو ملاحقة قضائية للذين أفسدوا الحياة السياسية على مدار ثلاثة عقود متتالية، مشيراً إلى فترة حكم نظام الحزب الوطنى المنحل بقيادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
واستبعد ربيع فكرة البحث عن الكفاءات فى رموز الوطنى، مؤكداً عزوف مجموعة كبيرة من الكفاءات عن العمل العام، سواء التى تنتمى للحزب الوطنى أو من المطروحة أسماؤهم على الساحة السياسية، ويرجع ذلك إلى وجود آليات جديدة للمحاسبة والمساءلة شعبياً وإعلامياً، ومن هنا يأتى الخوف من الفشل على الساحة السياسية، حيث يرفض العديد من الكفاءات تولى المناصب السياسية بمختلف أشكالها، مشيراً إلى رفض العديد من الشخصيات العامة تولى منصب المحافظ، الأمر الذى أدى إلى تأجيل الإعلان عن حركة المحافظين أكثر من مرة، كما أشار إلى رفض عودة سياسات الحزب الوطنى بعيداً عن وجود مساحة من التقدير للبعض منهم فى إدارة ملفات حيوية.
وفى نفس السياق أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد حالياً تجبر القائمين على صنع القرار على إيجاد حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة الحالية، ومن بين هذه الحلول الاستعانة بكفاءات الحزب الوطنى المنحل، مشيراً إلى عودة أحمد درويش وزير التنمية الإدارية فى عهد مبارك، وكذلك عودة وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط، إلا أن الأوضاع الحالية تحتاج إلى وضع رؤية جديدة وسياسات جديدة، سواء تم الاستعانة برموز الوطنى أو كفاءات جديدة.
وشدد الشهابى على أهمية النظر للإخفاقات التى تسبب فيها رموز الوطنى، وذلك قبل الاستعانة ببعض المنتمين لنظام الوطنى، حيث ساهم رموز الحزب المنحل فى تفشى ظاهرة دعم الفقراء للأغنياء قبل قيام ثورة 25 يناير عام 2011، كما أكد أن التصالح مع رجال أعمال الحزب أمر ضرورى، حيث لا يوجد بديل عن ذلك، ولكن فى إطار استبعادهم سياسياً وشعبياً، مؤكداً رفض الشارع للوجوه القديمة التى تؤثر بالسلب على ثقة المواطن فى الحكومة، رغم وجود شخصيات تنتمى للوطنى وتستطيع التأثير فى المشهد السياسى.
وعلى صعيد آخر، يرى الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن اللجوء إلى رموز الحزب الوطنى المنحل يسبب نوعا من الإحباط لدى المواطن، حيث يشعر بتكرار سياسات الحزب الوطنى التى ثار عليها الشعب إبان ثورة 25 يناير، الأمر الذى يجعلنا نفكر فى إيجاد حلول تستطيع كسب ثقة المواطن أولاً، بعيداً عن رموز الوطنى، حيث فشل البعض منهم فى إدارة العديد من الملفات الهامة والتى تمس حياة المواطن اليومية، وليس كما يتصور البعض أنهم أصحاب خبرة وكفاءة تجعلهم الأكثر حظاً فى حل القضايا الصعبة.
وأكد زهران على التمسك باستبعاد رموز بعينها من المشهد السياسى، مشيراً إلى مطالبات بعودة لرجل الأعمال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وكذلك عودة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بزعم أنهما قادران على إدراة الملف الاقتصادى والعبور بالبلاد من الأزمة الراهنة.