شركات الأسمنت والتعدين تواجه ركود في المبيعات

تحديات ومشاكل كثيرة تواجه شركات الاسمنت والتعدين والمنتجات الأسمنتية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، هذه الفترة ولعل أبرز تلك الشركات، الشركة القومية للأسمنت وسيناء للمنجنيز والمصرية للمواسير والمنتجات البلاستيكية سيجورات، ورغم تلك المشاكل إلا أن الحكومة تقف صامتة حيال ذلك، ولم تسعي لحل أي مشكلة، علي الرغم من تلك التحديات قد تقلل من استثمارات تلك الشركات الأمر الذي يهدد الاقتصاد القومي بالضرر، فضلاً عن أن هذه التحديات تخلق نوعاً من الركود في المبيعات لمنتجات تلك الشركات، وبالتالي يقلل من حجم الإيرادات المتوقعة لها.لذا قامت النهار بالبحث في تلك المشكلة لرصد كافة التحديات التي تواجه تلك الشركات، ومعرفة ما هي السبل التي ينبغي لتلك الشركات أن تتبعها حتى تستطيع تخطي تلك الأزمة؟وتتصدر قائمة التحديات التي تعاني منها تلك الشركات في الوقت الحالي تراجع حجم الطلب علي المنتجات التي تقوم بإنتاجها، وذلك بعد التراجع الحاد في عدد مشروعات البنية التحتية لتلك الشركات، فضلاً عن انخفاض حجم الاستثمارات العقارية.ولم يقتصر الأمر علي ذلك فقط بل تواجه تلك الشركة مشكلة في السيولة المالية، الأمر الذي يخلق نوعاً من الأعباء المالية لدفع أجور العمال بالإضافة إلي الارتفاع المستمر في مستلزمات الإنتاج.وبالإضافة إلي تلك التحديات فأن شركات الأسمنت تواجه مشكلة أخري وهي ارتفاع الرسوم المفروضة علي صادرات الأسمنت، الأمر الذي يخلق أزمة لدي الشركات، وتمنعها من التصدير، الأمر الذي يؤدي إلي تراجعاً في الخط التصديرية للدول العربية، خاصة تلك التي تشهد حالة من الاضطرابات السياسية في الوقت الراهن مما أدي إلي توقعات بتراجع هامش الربحية التي يحققها القطاع .تراجع معدلات الطلب علي منتجات القومية للأسمنتفي البداية بالنسبة للتحديات التي تواجهها الشركة القومية للأسمنت استطاعتالنهار معرفة تلك التحديات ولعل أبرزها تراجع معدلات الطلب علي الأسمنت كنتيجة مباشرة إلي تراجع حجم المشروعات العقارية وتدني حجم الاعتمادات المالية المدرجة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر خلال العام المالي الحالي إلي جانب ذلك وجود مجموعة من مصانع الأسمنت الجديدة العاملة بالسوق المحلية التي أجبرت الشركة علي تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% ليبلغ متوسط سعر الأسمنت تسليم المصنع إلي 410 جنيه بدلا من 480 جنيهاً سابقاً .زيادة المطالب لرفع الأجور العماليةولم يقتصر الأمر علي ذلك فقط بل تعاني القومية للأسمنت تحدياً من نوع أخر يتمثل في زيادة المطالب العمالية الخاصة بزيادة الأجور والحوافز حيث أدرجت الشركة ما يقرب من 219 مليون جنيه خاصة بأجور العاملين بالشركة خلال العام المالي الحالي مقارنة ب186 مليون جنيه متوسط الأجور السنوية التي تتحملها الشركة كأجور للعمال، كما تتوقع الشركة أن تتحمل ما يقرب من 210 ملايين جنيه أجوراً للعاملين خلال العام المالي الماضي.كما تعاني الشركة ركوداً في المخزون يصل إلي ما يقرب من 71 مليون جنيه، إلي جانب وجود أصول رائدة للشركة لم تتمكن من بيعها منها مصنع الطوب واللبكا الذي عرضته الشركة للبيع أكثر من مرة.ورغم مطالبة الشركة وزارة التجارة والصناعة بحل تلك المشكلات إلا أن الحكومة تقف صامته، الأمر الذي يهدد صناعة الأسمنت في مصر، وتقليل حجم صادرات شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.خلافات مع مواد البناء وأعباء ماليةومن الشركات التي تعاني من تحديات أخري وتتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركة سيناء للمنجنيز، التي تواجه أعباء مالية كثيراً وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الجبس لتصل إلي 320 جنيه للطن ثم 420 جنيهاً بما يمثل زيادة تتعدي 200% خلال شهرين تقريباً، الأمر الذي يهدد بانخفاض إيراداتها عكس العام المالي الماضي.ارتفاع تكاليف الإنتاجوقامت شركة سيناء للمنجنيز بعدها برفع أسعار منتجاتها نظراًلارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي خلق أزمة بين شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة وبينها وذلك جراء ارتفاع سعر الجبس حيث وجهت مواد البناء بعض الاتهامات لها باحتكار سوق الجبس، الأمر الذي جعل الشركة بعدها تضطر لقطع التعاملات مع بعض وكلاءها لتوفير بعض السيولة المالية للشركة لتواجه أعباء تكاليف الإنتاج، وبالتالي خلق أزمة أخري بين الشركة وبين تجار ووكلاء الجبس.اختفاء الأسواق التصديريةومن أبرز التحديات التي تواجهها الشركة تحدياً يتعلق باختفاء عدد واسع من الأسواق التصديرية التي كانت تتعامل معها خاصة في الدول العربية مثل ليبيا وتونس واليمن إلي جانب عدد كبير من الدول الأفريقية ، خاصة وأن الخطة التصديرية للشركة خلال العام المالي الحالي تراجعت بنسبة تصل إلي 25% ، بالإضافة إلي أن تلك الخطة مهددة بالتوقف في ظل حالة الركود في الطلب الخارجي علي المنتجات المصرية بعد الثورة.إغراق السوق بالمنتجات المستوردةأما الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارات فتعاني من انخفاض في حجم السيولة ، الأمر الذي دفعها مؤخراً لوضع خطة لضخ استثمارات بقيمة 16 مليون جنيه في أعمال الإحلال والتجديد ، الأمر الذي سيؤدي إلي رفع السيولة المالية لها ورفع حجم إيرادات الشركة وزيادة أجور العاملين بالشركة.كما تواجه الشركة تحدياً من اشتداد المنافسة بين منتجاتها والمنتجات المستوردة من الخارج التي تتسم بانخفاض حجم التكاليف الإنتاجية الخاصة بها، الأمر الذي يجعلها تضع خطة لتحسين كفاءة المنتجات التي تتولي إنتاجها لتدخل المنافسة بدعم من الحكومة المصرية.لذا تطالب شركة سيجوارت وزارة التجارة والصناعة بسرعة التدخل لحل مشاكلها، ومنع إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة الأمر الذي يهدد الشركة، ويؤدي لركود حجم مبيعاتها، ويسبب لها أزمات مالية لاسيما بعد تدهور الأمور الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.