قال المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام لها: إن المادة 235 من الدستور ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. وأكد في تصريحات خاصة، أن المادة 64 من الدستور كفلت الحرية المطلقة في ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة. وشدد على ضرورة قيام مجلس النواب، بإصدار القوانين المكملة للدستور فور انعقاد المجلس لجلساته، وهي القوانين التي وردت بالدستور في المواد من 51 وحتى 93، مثل القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات. وأوضح أن الموافقة على إصدار القوانين المكملة تستلزم موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، لافتا إلى أن هذا يختلف عن طريقة الموافقة على القوانين العادية التي تتطلب الأغلبية المطلقة للحاضرين. وأكد "عبد اللطيف" على ضرورة التكاتف وتنحية المصالح الحزبية وإعلاء المصالح الوطنية والاتفاق على إصدار القوانين المكملة للدستور سريعا وبدون خلافات تعطل الاستحقاق الثاني للثورة، وهو استكمال إصدار القوانين الأساسية (المكملة للدستور).