الناشط السوري هيثم المالح: سقوط نظام الاسد قريب جداً

كتبت : صحفيزور الناشط الحقوقي هيثم المالح هولندا كجزء من جولته الرامية إلى استقطاب الدعم لوضع المزيد من الضغوط على نظام بشار الأسد.المالح الذي يقارب الثمانين من عمره فوجئ برفع الحظر عنه ليسافر حرا طليقا وذلك بعد أن افرج عنه قبل بضعة أشهر بقرار استثنائي حيث كان يقضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإضرار بالشعور القومي وتهديد الوحدة الوطنية ونشر الأكاذيب.السؤال إن كان سيعود مرة أخرى لسوريا بعد هذه الجولة يجيب عليه بنبرة واثقة بأن النظام سوف لا يكون موجودا حين يعود لسوريا لان سقوطه مسألة شهر أو شهرين على حد تعبيره.وأكد الحقوقي هيثم المالح في حوار له مع إذاعة هولندا العالمية بأنه ناشط حقوقي وليس سياسيا، ولكن منذ مبادرته بالدعوة إلى تشكيل حكومة ظل لتلافي حدوث فراغ حال سقوط النظام، وهذه الجولة التي بدأها بتركيا حيث قابل مستشار الرئيس التركي، والرامية لإحكام الضغوط حول نظام الرئيس بشار الأسد، كل ذلك يؤشر على تحول جديد في حياة المالح من ناشط حقوقي إلى سياسي.ويقول بأن المرحلة تتطلب هذا التحول وأنه يلبي نداء الثورة ويستشعر المسئولية الملقاة على عاتقه في ترجمة ثقة الشعب السوري فيه الى خطوات عملية ملموسة، فيما عدا ذلك فإنه ليس لديه أية طموحات سياسية مستقبلية.ماذا يريد ويتوقع هيثم المالح من هولندا أن تفعل؟لا نريد من هولندا وحدها ولكن من كافة بلدان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية أن تشدد الضغوط على نظام الأسد وذلك بتجميد أمواله التي نهبها من الشعب السوري، فالثروة كلها تتركز في أيدي مجموعة محددة من الأسر التي تتربع على هرم السلطة وتجميد أموالها سيضعف إلى حد كبير من النظام. كما يجب ألا تمنح لهم أية تأشيرات لدخول هذه البلدان. هنالك وسيلة أخرى تتمثل في استدعاء سفراء الدول.الغربية كما فعلت ايطاليا مؤخرا وبالمقابل طرد السفراء السوريين من الدول الغربية لأنهم يمثلون نظاما مجرما.بازدياد عدد القتلى في سوريا وتنامي وتيرة القمع ترتفع الأصوات لإدانة ما يفعل النظام السوري بشعبه ووصف الآمر بأنه يقع تحت خانة الجرائم ضد الإنسانية مما يستدعي ملاحقة رموزه ووضع ملفاتهم تمام المحكمة الجنائية الدولية. يقول الناشط هيثم المالح بأن للشعب السوري الحق في الشكوى لمؤسسات الأمم المتحدة ومقاضاة من تسببوا في هذه الجرائم وأن الطريق إلى ذلك يمر عبر مجلس الآمن الدولي، فسوريا جزء من المجتمع الدولي المسئول بشكل مباشر عما يحدث فيها ولا يجوز أن يفلت هذا النظام من العقاب.التطرق إلى أن النظام السوري سيسقط في مدى زمني منظور شهر شهرين كما ذكر المالح مسألة قد لا تخلو من نزعة التمني، ولكن هيثم المالح يراهن على الضعوط الخارجية والداخلية في تعجيل سقوط النظام.الضغوط الداخلية تتضمن الوضع الاقتصادي المتردي جدا، السياحة متوقفة والفنادق فارغة، السياحة الداخلية أيضا متوقفة لا يوجد تحرك بين المدن السورية بعضها البعض. الليرة السورية فقدت خمس عشرة بالمائة من قيمتها، 85 % من الثروة بيد حفنة من الأسر على قمة هرم السلطة، 30 بالمائة من القوى العاملة بلا عمل. هذا وحده يهدد النظام ويسقطه. هنالك شئ اخير هناك بوادر انشقاق قوية في الجيش وسيتم هذا الانشقاق بشكل كبير واعتقد أنه سيكون الضربة القاصمة في رأس النظام حتى يرحل.مثلما تخوف الناس من صعود الإسلاميين حال سقوط نظام مبارك في مصر، أو تنامي التناحر الطائفي، فإن ذات المخاوف تتكرر في الحالة السورية حيث يتخوف البعض إما من صعود الإسلام السياسي أو حدوث حرب أهلية على خلفية التناحر الطائفي. إلا أن هيثم المالح يستبعد إمكانية تحقق مثل هذه الشكوك لان الشعب السوري واحد.هذا ما أثبته المتظاهرون في الشارع بالهتاف بوحدة الشعب السوري. لدينا في المعارضة جميع الاتجاهات. لدينا مسيحيون، يوجد دروز يوجد علويون في المعارضة ، الناس تعمل معا. حتى العلويون في القريب العاجل سيقولون لماذا ندافع عن الأسد، ما هي مصلحتنا في الدفاع عنه.هناك مجموعة من العلويين استفادت، وكذلك مجموعة من السنة ومجموعة من المسيحيين، هؤلاء الفاسدون في المجتمع التفوا حول النظام الفاسد لأجل مصالحهم. ولكن العلويين ككل لم يستفيدوا من النظام معظمهم فقراء وقد بدأ بعضهم في إصدار بيانات معارضة ضد هذا النظام الذي سيسقط على أي حال والعلويين سيكونون جزءا من القوى التي ستسقطه.في الوقت الذي يصدر فيه الأسد قرارا بالسماح بتكوين الأحزاب يتصاعد قمع قواته الأمنية تجاه المواطنين في حما وغيرها من المدن السورية مما يجعل التوصل غالى حل وسط يبقي فيه الأسد على رئس السلطة مع أجراء تغييرات جذرية تحقق الحرية والديمقراطية.الحل الوحيد برأي الناشط الحقوقي هيثم المالح هو تنحي الأسد ومغادرة البلاد مع أسرته وترك زمام الأمور لنائبه فاروق الشرع ريثما يتم تكوين حكومة من التكنوقراط المحايدين تصرف الأمور في الفترة المقبلة حتى موعد إجراء انتخابات تنتقل بها البلاد من نظام استبدادي شمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي يحفظ للمواطنين حريتهم وكرامتهم ويحافظ على حقوق الإنسان.