« القضاء الإداري» يرفض طعون بطلان انتخابات 6 دوائر في القليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، برئاسة المستشار جمال درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشار منير مصطفي والمستشار محمد محمود والمستشار عمر عبدالفتاح والمستشار تامر عزت والمستشار نوح حسين والمستشار محمود دويدار برفض جميع الطعون المقدمة من مرشحي القليوبية الخاسرين فى انتخابات مجلس النواب.
ويقدر عدد الطعون 25 طعنا بدوائر المحافظة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة. وأرجعت حيثيات الحكم إلى عدم قبول 25 قضية بدعوى أنها لم تعرض في البداية علي اللجنة العليا للانتخابات وهذا مخالفة قانونيا.
وقررت المحكمة إحالة 3 طعون إلى هيئة المفوضيين للفصل فيهم وإحالة طعن إلى محكمة النقض بدعوي عدم الاختصاص.
كان المرشحون مقيمو الدعوى الأولى والتى حملت رقم 872 لسنة 2015 والمقامة من غالية عبد الفتاح محمد، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والدعوى الثانية رقم 1939 لسنة 2015 المقامة من شامل سليم، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية، ومقرها مركز ومدينة بنها، بسبب الاختلافات والتباين في الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة من حيث عدد الناخبين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وبإدراج أسماء متوفين وضباط وافراد من الشرطة والقوات المسلحة في كشوف الناخبين.
وطالبت الدعوى رقم 1928 لسنة 2015 المرفوعة من "السيد سعيد السيد "، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة للدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة كفر شكر، بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بعينهم علاوة علي الاختلافات والتباين في الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة، كما ذكرت صحيفة الدعوى واقعة تزوير لسيدة خارج البلاد وتدعي "سمر .م.ع" والتي تم التصويت لها في اللجنة رقم 27 بقرية الزمرونية.
وطالب رافعي الدعوى بمخاطبة جميع البنوك لمعرفة السحب والايداع للمرشح المخرج خالد يوسف والذي فاز في الجولة الأولى بدون إعادة.
بينما طالبت باقي الدعاوي والمقامة من 11 مرشحا بقسم أول شبرا الخيمة وهم " محمد شعبان ومحمود المصري والحسيني عبد الفتاح وخالد جلال وعصام توفيق وعلي صديق وعلاء العكنوني وإيهاب الخولي وعبد الحميد محمد وأسامة عبد اللطيف ورضا سليم وجميعهم يطالبون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الخامسة ومقرها قسم أول شبرا الخيمة.
كما طالبت إيمان عبد العزيز في الدعوى رقم 1905 لسنة 2015 ، بإعادة فرز جميع اللجان الفرعية، بما شابها من عوار، حيث تم تجميع الأصوات فيها بطريقة عشوائية خاطئة وجميع الأصوات التى حصل عليها المرشحين والمعلنة من اللجنة العليا غير صحيحة مما أدى إلى قفز المرشح التاسع إلى جولة الاعادة بدلا منها، بالدائرة الثامنة ومقرها الخصوص والخانكة والعبور.
وطالب أيضا أحمد الشواربي وجمال زايد وعبد الله أحمد وهشام عبد الله فرج والسيد راغب في الدعاوى رقم (1926 و1927 و 1928) لسنة 2015، في الدائرة التاسعة ومقرها مركز ومدينة قليوب، بإعادة فرز الأصوات لما شاب عملية الفرز من عوار حيث تم منع جميع منادبهم من حضور عملية الفرز وتجميع الأصوات، وأكد جمال زايد أنه تم التأثير علي إرادة الناخبين بإرهابهم وتخويفهم.
وتقدم المحامي أحمد إبراهيم أحمد، برفع دعوى رقم 1794 لسنة 2015 م والمقيم بنها، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية ووزير الداخلية، حيث فوجئ بأنه ليس له الحق في الانتخابات وأن اسمه غير مدرج بكشوف الناخبين ومعفي من مباشرة الحقوق السياسية (الانتخابات) وذلك بطبيعة عمله.
وأكد أحمد إبراهيم أنه لا يعمل بأي جهة سياسية أو من الجهات الحكومية المشرفة علي العملية الانتخابية وهي "الجيش والشرطة والقضاء وغيرها" وأنه يعمل محامي حر يحمل كارنيه عضوية نقابة المحامين رقم 323294 ، ولم يصدر ضده أي أحكام قضائية أو جنائية، ويضيف أحمد أن ذلك يعد بطلان بكشوف الناخبين الخاصة بدائرة بندر بنها، لعدم احتواء هذه الكشوف عن جميع الجمعية العمومية للشعب، والدليل علي ذلك استبعادي من الإدلاء بصوتي الانتخابي.
وتقدم المحامي شامل سليم المرشح عن دائرة بندر بنها بطعن في القضاء الإداري ببنها ببطلان الانتخابات البرلمانية في الدائرة بسبب الاختلافات والتباين في الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة من حيث عدد الناخبين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة.
وقال شامل إنه تقدم بالطعن أيضا احتجاجا على النتيجة والتجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية وانتشار أعمال البلطجة وشراء الأصوات بمحيط عدد من المراكز الانتخابية وكذلك وجود أخطاء وخلل في رصد الأصوات.