إخلاء سبيل ضابط شرطة متهم بالتعدي على طبيب بيطري حتى الموت بالإسماعيلية

أخلت نيابة الاسماعيلية ضابط شرطة اتهمته صيدلانية بالتعدي علي زوجها الطبيب البيطري حتي الموت.
ونشر نقيب الصيادلة الدكتور صفوت عبد المقصود، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يوضح اقتحام ضابط الشرطة للصيدلية.
ونشر الناشط علاء سليم صورا متقطعة من الفيديو توضح سوء معاملة الضابط للطبيب البيطري.
كما انتقد النشطاء بيان مديرية أمن الاسماعيلية، مطالبين وزير الداخلية بالتحقيق بنفسه في الواقعة، مؤكدين أن بعض الضباط لا يدركون بطبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد ومايجب أن تكون العلاقة عليه بين الشعب والجهاز الأمني.
ولفظ طبيب بيطري كان محتجزا داخل قسم شرطة بالاسماعيلية، أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الخميس.
وكشف اللواء علي العزازي مدير أمن الاسماعيلية، في تصريحات خاصة، ملابسات الحادث بإصابة طبيب بيطري بأزمة قلبية، داخل قسم شرطة، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة، مشيرا إلى أن الضباط تلقوا معلومات من مصادر سرية، تؤكد تواجد مجموعة من الأشخاص يروجون الأقراص المخدرة أمام أحد الصيدليات الكائنة بالمحطة الجديدة وشارع الأهرام.
وفور الوصول لمكان الواقعة، شاهدت القوات 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة أمام سيارة موديل "فيرنا" سيماوي اللون رقم 113257 ملاكي الاسماعيلية، وفر اثنين منهما واتجه الثالث إلى داخل الصيدلية، وتبين أنه طبيب بيطري يدعي " ع. ح. ع" 48 عاما، وبسؤاله عن الشخصين الأخرين، أنكر صلته بهما.
وبسؤاله عن السيارة، أكد أنها ملك زوجته الدكتورة " ر. احمد"، واصطحبته القوات إلى القسم،وسمحت له بالاتصال هاتفيا بزوجته والتي حضرت وقدمت مستندات الملكية التي تثبت ملكيتها للسيارة،موضحا أنه حال ذلك سقط الطبيب مغشيا عليه.
وأكدت زوجته أنه مريض بالقلب وسبق أن أجرى عملية قلب مفتوح، وتم وضعه على الأريكة، واستدعاء الاسعاف، ودخوله المستشفي الجامعي للخضوع للعلاج.
وأضاف مدير الأمن أنه بالتحقيق في الواقعة، تبين تصادف وجود 3 أشخاص، اثنين متهمين وموظف مدني يجري أوراق تتعلق بنفقة زوجته، بسؤالهم ايدوا ما جاء بمحضر الواقعة، وتحرر محضر رقم 2156 اداري قسم اول وجاري العرض علي النيابة.
وأظهرت التحريات أن الطبيب سبق وتم اتهامه في الواقعة 188 لسنة 2014 جنايات اول الاسماعيلية، والمقيدة برقم 313 لسنة 2014 كلي الاسماعيلية، بتهمة الاتجار في الاقراص المخدرة " الترامدول".
وقضت الهيئة القضائية بحبس الطبيب مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، من تاريخ صدور الحكم، وتغريم زوجته 20 ألف جنيه، وتحرر المحضر بمعرفة مفتش الصحة بالمديرية.