وفد مصر بالأمم المتحدة يستعرض «الانتهاكات» الأوروبية لحقوق الإنسان

أعلن السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، رفض مصر التام ل«الادعاءات» الواردة في بيان الاتحاد الأوروبي، واندهاشه من استمرار ترديد ادعاءات خاطئة تم دحضها في العديد من المرات السابقة، وتضمن الرد استعراضًا لانتهاكات حقوق الإنسان في بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا.
وأشار «أبوالعطا» إلى ممارسة الوفد المصري بالأمم المتحدة حق الرد على بيان الاتحاد الأوروبي، وذلك في جلسة انعقدت، السبت، في أعقاب البيان الذي ألقاه الاتحاد الأوروبي تحت البند رقم 72 الخاص بتعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تضمن انتقادًا لعدد كبير من الدول، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأكد مندوب مصر احترامها لسيادة القانون في حربها ضد الإرهاب، وأن الدستور المصري الجديد يكفل الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بموجب المادتين 73 و75، واعتبار ذلك عنصرا أساسيا من حقوق وحريات المواطنين، منوهًا بزيادة أعداد منظمات المجتمع المدني من 26 ألفًا إلى أكثر من 47 ألفًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الوفد المصري، في بيان الرد، أن أي ملاحقة للمتظاهرين أو الصحفيين أو الناشطين في مصر تتم في حالات وقوع انتهاك لقانون العقوبات المصري، بحيث يمثلون أمام النظام القضائي المستقل والنزيه، وأنه تم الإفراج عن بعض المدانين بعفو رئاسي على الرغم من صدور أحكام إدانة بحقهم.
وأضاف مندوب مصر الدائم أن الوفد المصري أكد في بيانه أنه من المفارقات أن نفس الدول التي تعمد إلى ترويج الادعاءات ضد مصر، لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان في العديد من المجالات، بما في ذلك التمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم احترام الأقليات والمهاجرين، بل وتقوم بانتهاك هذه الحقوق دون أي محاسبة.
وأضاف أن هذه الدول لا يمكنها انتقاد الدول الأخرى، لاسيما في ضوء فشلها الكامل في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع أزمة اللاجئين على أراضيها، بل إن بعض هذه الدول تتبنى سياسة تفضيلية لقبول اللاجئين غير المسلمين فقط.
وتضمن الرد المصري استعراضًا لانتهاكات حقوق الإنسان في بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا، حيث أشار إلى تزايد حوادث التعصب والتمييز والعنف والتنميط السلبي ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم في العديد من دول الاتحاد، مستنداً في ذلك إلى تقارير صادرة عن مفوض حقوق الإنسان الأوروبي ومنظمات حقوقية، بالإضافة إلى فشل عدة حكومات في إجراء الإصلاحات اللازمة لوقف التنميط العرقي من قبل قوات الأمن.
وتناول بيان مصر التقرير الذي نُشر في أكتوبر من قبل مفوض حقوق الإنسان للمجلس الأوروبي والذي انتقد الاستخدام واسع النطاق للاعتقالات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي في عدد من الدول الأوروبية، مبرزًا دعوة البرلمان الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد، خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، وبولندا، لمراجعة القوانين التي تنظم نشاط أجهزة الاستخبارات التابعة لها في مجال مراقبة الاتصالات لضمان أنها تتماشى مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وتخضع لرقابة فعالة.
وأشار البيان المصري أيضا إلى أن القانون الألماني يسمح للسلطات الألمانية بحظر المنظمات التي تعتبر المحكمة الدستورية أو الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أن أنشطتها تقوّض النظام الديمقراطي والدستوري.
ونوه البيان بفشل حكومة المملكة المتحدة في الوفاء بوعودها بالتحقيق في تورطها في عمليات الترحيل السري والتواطؤ في التعذيب في الخارج، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء اليوناني إلى الإعراب عن إحساسه بالخجل تجاه موقف دول الاتحاد الأوروبي إزاء أزمة اللاجئين مؤخرًا.