استغل الجزارون بمحافظة الفيوم، سنوات ما بعد ثورة 25 يناير 2011، لكي يذبحوا العجول والماشية خارج المجازر الحكومية المرخصة لذلك، والتي تفرض عليهم شروطا بيطرية، من حيث سن ونوع العجول التي يسمح بذبحها، حتى تحولت بعض المجازر إلى مكان يسكنه الأشباح، على الرغم من تطوير بعضها، ويشكو بعض الجزارين، من ارتفاع تكلفة نقل العجول من مزارع الماشية، إلى المجازر التي يتم الذبح فيها.. النهار استمعت إلى شكاوى الجزارين، ورصدت المشكلة.. في البداية، قال أحد الجزرين المتضررين - رفض ذكر اسمه- إنه يتكلف ما بين 100 و 150 جنيهًا، لنقل العجل إلى المجزر، حيث يستأجر سيارة ربع نقل، وينتظر السائق معه، أثناء ذبح العجل في المجزر، ثم نقله إلى محل الجزارة المملوك له، لبيع اللحوم إلى الجمهور، وأضاف الجزار أنه يسدد رسوم ذبح تتراوح بين 36 و50 جنيهًا للعجل الواحد، وأن المجزر قد يفرض عليه تبرعًا لعلاج الماشية بموجب إيصال. واشتكى من ارتفاع التكلفة التي تضاف على ثمن العجل، مما يدفعه إلى الذبح خارج السلخانة، لتوفير هذه النقود، التي قد تصل في بعض الأوقات إلى 300 جنيه للعجل الواحد. فيما أكد مجدي جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، أن بعض الجزارين يشكون من عدم توافر المياه داخل بعض المجازر، وأن هذا الأمر يعطلهم عن عملهم، بسبب وقت الانتظار، حتى يتم التصرف في المياه، اللازمة لعملية الذبح، والمراحل المتعلقة بها. وكشف أحد الأطباء البيطريين بمركز سنورس-رفض ذكر اسمه- أن هناك إحجامًا كبيرًا من الجزارين، عن الذبح داخل المجازر الحكومية، ليس بسبب عدم صلاحيتها، ولكنه بسبب رغبتهم في مخالفة القانون، وعدم تطبيق الشروط، والمواصفات الخاصة بالعجول، المسموح بذبحها، وبيع لحومها للجمهور، مشيرًا إلى أن مجزر مدينة سنورس خلال الشهر الماضي، لم يسجل سوى ذبح 10 عجول فقط، على الرغم من أن استهلاك مواطني مدينة سنورس يصل إلى شراء لحوم 500 عجل أسبوعيًّا. وأشار الطبيب إلى أن مجزر سنهور القبلية لم يسجل أي ذبائح خلال الشهر نفسه، وكذلك مجزر ترسا، فيما سجل مجزر مطرطارس 14 ذبيحة ، مرجعًا إحجام الجزارين عن الذبح في المجازر المعتمدة، إلى إنعدام الرقابة عليهم، والتي يسأل عنها مباحث التموين. وقال الطبيب: "أصبح الجزار في مأمن من الملاحقة القانونية، بسبب غياب الرقابة عليه، مما شجعه على ذبح إناث الماشية المحظورة قانونًا، ووصل الأمر إلى شراء أختام مزورة، يختمون بها اللحوم المذبوحة خارج المجازر، لطمأنة المواطنين، بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي". وأضاف أن الجزارين يتهربون من الذبح في المجازر أيضا، للتهرب من ملاحقة الضرائب لهم، حيث تحاسبهم مصلحة الضرائب على أساس إيصالات ذبح الماشية داخل المجازر، مطالبًا بتوحيد جهة الرقابة على الجزارين، بحيث تكون مديريات الطب البيطري، فنيًّا، مدعومة بقوة من مباحث التموين، وأن تشن حملات منتظمة على محال الجزارة، لضبط المخالفين، مع تشديد العقوبة عليهم، لإحكام السيطرة على سوق اللحوم. وتابع أن أقصى عقوبة توقع على الجزار، هي غلق محله لمدة 15 يومًا، في حالة الذبح خارج المجزر، ويتحايل عليها، بوضع فراشة أمام المحل المغلق، ويبيع اللحوم للمواطنين بدون أي رقابة، لافتًا إلى أن قرابة 75 % من الجزارين في مركز سنورس، على سبيل المثال، لايملكون محالًا لبيع اللحوم، ولكنهم يقفون للبيع في الشوارع! مزاعم بينما رأى اللواء الدكتور محمد رجائي، وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، أن شكاوى الجزارين من المجازر الحكومية، مجرد مزاعم لتبرير مخالفاتهم للقانون، مشيرًا إلى أن ظاهرة الذبح خارج المجازر، انتشرت بعد ثورة 25 يناير، مع حدوث الإنفلات الأمني. وقال وكيل الوزارة، أن محافظة الفيوم، بها 24 مجزر موزعة على المراكز والمدن، ومجهزة لإستقبال الماشية، لذبحها طبقًا للمواصفات البيطرية والصحية المقررة، وأن معدلات الذبح في المجازر في تزايد بمعدل 20 % شهريا، بشكل تدريجي، مع تفعيل الحملات المشتركة من الطب البيطري، ومباحث التموين، مشيرًا إلى أنه في الفترة الأخيرة، بدأت حملات أسبوعية على مراكز المحافظة، لضبط عملية الذبح خارج المجازر. حملات ضبط ونفى وكيل وزارة الطب البيطري، مزاعم الجزارين، ببعدالمجازر عن الكتلة السكنية، وتأثير ذلك على زيادة التكلفة عليهم، وقال إنه من الشروط الأساسية لإنشاء مجزر، أن يكون خارج الكتلة السكنية، بمسافة لا تقل كيلو مترين، حتى لا تسبب ضوضاء، وتلوثًا للمناطق السكنية، والمقيمين فيها، مؤكدًا أن تكلفة النقل ليست مرتفعة، كما يدعي الجزارين، حيث من الممكن أن ينقلوا الماشية بشكل جماعي، لتوفير التكلفة، وتعهد بتكثيف الحملات المشتركة مع مباحث التموين، ومديرية التموين، لضبط عمليات الذبح خارج المجازر. وكانت محافظة الفيوم، قد طورت المجزر الآلي بالعزب، في عهد المهندس أحمد علي، محافظ الفيوم السابق، بداية من العام 2013، ليعمل بكامل طاقته، بحيث يستوعب ذبح ما يقرب من 250 رأس ماشية يوميًّا خلال ساعات العمل، حيث أقيم المجزر لخدمة مدينة الفيوم، وغيرها من المراكز، وذلك على مساحة 6 آلاف متر مربع تقريبًا. وتكلفت أعمال تطوير هذا المجزر، نصف مليون جنيه، ليلائم المواصفات البيئية الخاصة بالمجازر، حيث تم تغيير شبكة الصرف الصحي بالمجزر، بمواصفات تستوعب كميات مياه الصرف، ومنع تجمعها بمناطق متفرقة من المجزر، كما تم تغيير مسار خطوط المياه بمحابس جديدة، لضخ كميات كبيرة من المياه، تفي باحتياجات المجزر.
