مصدر قضائي: محاكمة مبارك ونجليه والعادلي بأرض المعارض

أعلن المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم إنه تقرر بصورة نهائية أن تجري محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونية ومساعديه والمقرر لها 3 أغسطس المقبل - بداخل مبني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة.وقال المستشار منيع في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تقرر ذلك خلال الاجتماع الذي جرى اليوم بينه وبين وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمد عبد الرحمن عيسى وبحضور عدد من القيادات الأمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية وممثلين للقوات المسلحة.وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.كما نسبت النيابة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار.. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.. مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم (هارب) تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال - قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيللات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.