أخيراً .. محاكمة «مبارك» ونجليه 3 أغسطس

نوبات الاكتئاب لاتزال تطارد الرئيس السابق .. وتشديد الحراسة علي المستشفي
كتب: رمضان أحمد مروة مصطفى محمد هاشم
حدد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام جلسة 3 أغسطس المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في جرائم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
اسندت النيابة ل«مبارك» تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بجرائم القتل والشروع في القتل وحصوله ونجليه علاء وجمال علي عطايا ومنح تضم مقرا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنيه.
كما اشترك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وحسين سالم في الحصول علي منافع وأرباح مالية تزيد علي 2 مليار دولار مقابل إسناد تصدير الغاز المصري للشركة التي يمثلها لإسرائيل.
بينما اتهمت النيابة «علاء وجمال» بقبولهما عطايا وأخذ 4 فيللات بشرم الشيخ واستغلال نفوذ والدهما وتخصيص مساحات شاسعة بسيناء لشركة حسين سالم والتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات القطاع العام.
علي جانب آخر لم تكتمل فرحة سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع بقرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بإبقاء مبارك بمستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية، حيث صدر قرار تحديد جلسة المحاكمة بعد ساعات من القرار الأول.
ونفي اللواء محمد الخطيب، مدير أمن جنوب سيناء تغيير طبيعة الحراسات المكلفة بالتحفظ علي الرئيس السابق، وأكد قدوم محقق، من محكمة جنوب سيناء منذ أيام لإبلاغ مبارك بإحالته إلي محكمة الجنايات، وأنه أبلغ بنفسه الرئيس السابق بالقرار.
كما أكد أن المديرية ستكثف إجراءات التأمين، غداً «الجمعة» لمنع أي محاولة لاختراق المستشفي. وحسب مصادر طبية بالمستشفي، مازال الرئيس السابق يعاني من نوبات اكتئاب متقاربة، لليوم الثالث علي التوالي، مما استدعي تدخل فريق طبي بأدوية مضادة للاكتئاب.
كما شهد المستشفي حالة من التكتم الشديد حول طبيب الكلي الذي وصل أمس الأول إلي شرم الشيخ لبحث حالة الرئيس المخلوع، حيث أدي نقص وزنه بصورة كبيرة إلي تأثر وظائف الكلي وعدم قدرتها علي أداء مهامها.