أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنةالعليا للانتخابات والتي ستضطلع بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلةلمجلسي الشعب والشورى - حرص اللجنة على توفير كافة الضمانات التي تضمن نزاهةوشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ينتظر أن تجري في النصف الثاني منشهر نوفمبر المقبل.وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم في تصريحات له اليوم أن الضمانة الحقيقيةلنزاهة العملية الانتخابية هي أفراد الشعب أنفسهم، الذين لهم الحق في التمسكبكافة الضمانات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها والتيكفلتها القوانين واللوائح.. مشيرا إلى ضرورة أن يحرص كل مواطن على الإدلاء بصوتهفي العملية الانتخابية المقبلة، إعمالا لحقه القانوني والدستوري، وحتى يشاركبصورة إيجابية في مسيرة الحكم والعمل السياسي.وقال إن الانتخابات القادمة سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل تفعيلا لشعار (قاضعلى كل صندوق) موضحا أنه يمكن في بعض الحالات أن يكون هناك قاضي على صندوقين أوثلاثة صناديق اقتراع، شريطة عدم وجود فاصل بين تلك اللجان حتى يباشر القاضي مهمةالإشراف عن كثب وقرب.وذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عمليات الانتخابات سوف تجري على ثلاثمراحل بإشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة وهي مجلسالدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، موضحا أن الناخب سوف يدلي بصوتهأمام لجنتين انتخابيتين إحداهما لمجلس الشعب، تجاورها لجنة لانتخابات مجلسالشورى، لافتا إلى أن لون ورقة اختيار أعضاء الشعب تختلف عن لون ورقة الاقتراعللشورى.وأشار إلى انه في أعقاب انتهاء عمليات الانتخاب سيتم نقل صناديق الاقتراع إلىمقر اللجنة العامة للانتخابات ليقوم رئيس كل لجنة فرعية بفرز الأصوات التي وقعتفي دائرته على أن يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان النتيجة.وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم انه لن يتم السماح باستخدام شعارات دينية فيالعملية الانتخابية تحت أي بند، محذرا من انه سوف يطلب إلى المحكمة الإداريةالعليا بمجلس الدولة شطب اسم أي مرشح يستخدم شعارات دينية إعمالا لحكم القانونوباعتبار أن الأساس في العملية الانتخابية هو المواطنة فقط.وأشار إلى أن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشورىالمرتقبة ما زال قيد البحث والدراسة من اللجنة العليا للانتخابا خاصة وأنالانتخابات سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل.. متسائلا كيف يتم تنفيذ الإشرافالقضائي على التصويت في مختلف دول العالم خارج مصر.