إنشاء منطقة صناعية للمنتجات المصرية بكردستان العراق

بحث مسئولو إتحاد الصناعات اليوم مع وفد من رجالالأعمال من إقليم كردستان العراق الذى يزور مصر حاليا سبل تعزيز التعاونالاقتصادى وفرص الاستثمار المشتركة بين البلدينوترأس الجانب المصرى فى اللقاء محمد السويدى وكيل إتحاد الصناعات المصريةوأحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للأثاث ، ورأس الجانب العراقى رئيس إتحاد رجالالأعمال العراقيين بإقليم كردستان فرع أربيل شوان عبد الحميد جوهر .وقال محمد السويدى نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية - فى تصريحات له اليومالخميس عقب اللقاء - إن التعاون الصناعى والتجارى يعد أقوى من الروابط السياسية ،مشيرا إلى أنه سيتم بحث كيفية التعاون بين الجانبين من جانب إتحاد الصناعات وغرفهالمختلفة فى قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والأخشاب والهندسية.وأكد السويدى على ضرورة التكامل الاقتصادى بين الدول العربية والتوسع فى البحثالعلمى وفتح أسواق جديدة ، مشيرا إلى أن الاتحاد سينظم زيارة موسعه لمجموعه كبيرةمن رجال الأعمال المصرين لإقليم كردستان العراق لمزيد من التعرف على الاستثماراتوزيارة المصانع على أرض الواقع فى كافة المجالات ، كما سيستقبل وفدا من رجالالأعمال فى كردستان العراق .من جانبه ، كشف رئيس إتحاد رجال الأعمال العراقيين شوان عبد الحميد جوهر عنإنشاء منطقة صناعية يتم تخصيصها للمنتجات المصرية ، وذلك عقب توقيع بروتوكولالتعاون بين الاتحاديين المصرى والكردستانى ، موضحا استعداد الإقليم لتنظيم معرضسنوى للمنتجات الغذائية المصرية.وأوضح أن إقليم كردستان العراق يحتاج خلال الفترة القادمة إلى 200 ألف وحدةسكنية لحل أزمة السكن ، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية ، موضحا أن الاتحاديمثل 1500 رجل أعمال ويريدون التواصل والتعاون مع نظرائهم المصريين.وأشار رئيس إتحاد رجال الأعمال العراقيين بإقليم كردستان فرع أربيل شوان عبدالحميد جوهر إلى أن الاتحاد يعد شريكا أساسيا فى السياسات الحكومية من خلالالمشاركة فى قانون الاستثمار ، حيث يحتاج إقليم كردستان العراق إلى جميعالصناعات ، مؤكدا أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة .ودعا جوهر رجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار بالإقليم ، حيث أنه آمن وأرضخصبة لجميع المشروعات.واستعرض جوهر الحوافز الاستثمارية التى يقدمها إقليم كردستان للمستثمرين كنوعمن أنواع الجذب والتى من أبرزها ملكية المنع للمستثمر بنسبة 100\% ، بالإضافة إلىتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية على أن يتم الإعفاء من الضرائب خمس سنوات والجماركتتراوح مابين 5 إلى 10 سنوات ، بالإضافة إلى وجود تيسيرات لإنشاء الشركات حيث تتمالإجراءات في 3 أيام فقط.من جانبه ، أوضح أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن السوق الكردستانىمن الأسواق الواعدة لكافة الصناعات وليست صناعة الأخشاب فقط ، مؤكدا أنه تم عملاستكشاف للمنطقة واحتياجاتها من خلال الجولة التى قام بها رجال الأعمال والمجلسالأسبوع الماضى للاقليم لأول مرة وذلك بهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادراتالمصرية وتنشيط حركة التجارة مع جميع دول العالم خاصة الدول العربية.وأشار حلمى إلى أنه لأول مرة يتم التعاون مع الجانب الكردستانى الذى أبدىاستعداده لإقامة مشروعات لتصنيع الأثاث المصرى بالإقليم وذلك بعد دراسة السوقدراسة وافية و التعرف على احتياجاته باعتبار أن الإقليم يمثل بوابة لنفاذالمنتجات المصرية بجميع محافظات العراق والدول المجاورة ، حيث يعتمد الكثير منرجال الأعمال والموزعين العراقيين على الاستيراد عن طريق إقليم كردستان.وأكد حلمى أن المنتج المصرى يتمتع بسمعة طيبة فى سوق الإقليم عن نظائرهالمتاحة الآن فى الأسواق العراقية من تركيا وإيران والذى بلغ حجم الاستيراد منهمحوالى 18 مليار دولار ، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة تقديم المساندة ودعمالصادرات المصرية من خلال التواجد بالأسواق الخارجية عن طريق إقامة معارض دائمةومنافذ لبيع المنتجات أسوة بالشركات التركية.