"الصيادلة" تطالب بمساءلة وزير الصحة بعد إقالة الحكومة

طالب الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، بمساءلة الدكتور عادل عدوى ، وزير الصحة فى حكومة تسيير الأعمال، بعد إقالتها، لإصداره قرارات وزارية، من شأنها تدمير اقتصاديات الصيدليات الأهلية والاستثمار المحلى، وتخدم فقط كبار المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات، ومنها قرار 425 الخاص بتسجيل الأدوية.
وقال الوكيل، فى بيان للنقابة، أمس، هناك عدد كبير من الطعون قدمت ضد القرار، منها طعن تقدمت به نقابة الصيادلة وطعون من رابطة الشركات المصنعة لدى الغير والغرفة التجارية، موضحا أن وزير الصحة أهمل تطوير قطاع الدواء، والتف على مشروع الهيئة العليا للدواء المقدم من نقابة الصيادلة الذى يعد طوق النجاة لمشاكل الدواء فى مصر والوسيلة لعودة مصر لخريطة التصدير مره أخرى. وأشار الوكيل إلى أنه بعد التصعيد من جانب نقابة الصيادلة وبعد لقاء رئيس مجلس الوزراء تم تجميد مشروع المجلس الأعلى للصحة والدواء المقدم من وزير الصحة، مؤكدا أن الوزير قرر إنشاء لجنة اعتماد المنشآت الطبية، رغم تكرار نفس التجربة الفاشلة فى عهد الوزير الأسبق حاتم الجبلى، واختار منسقاً عاماً لتلك اللجنة وهى نفس الشخصية التى أدارت نفس الأمر وقتها، وكان هناك شبهة إهدار مال عام بمبالغ تجاوزت 6 ملايين جنيه، إضافة إلى التعاقد مع الشركة الكندية التى تعمل لديها الشخصية نفسها لإتمام إنشاء تلك الهيئة، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
ولفت الوكيل إلى أنه تم التعامل بسوء تخطيط مع المشكلات القائمة أو المشكلات الطارئة، وآخرها أزمة بنى سويف، وإنه اتخذ قرارا بغلق المصنع صاحب المشكلة وعدم التفكير فى توفير البديل، ما أدى إلى كارثة نقص المحاليل على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لم تتم الاستعانة بشركات قطاع الأعمال والتى كان لديها كميات من المحاليل تغطى العجز، حيث إن مصنع النصر وحده كان لديه 8 ملايين عبوة جاهزة للضخ فى السوق، وكان جاهزا لزيادة إنتاجه لأكثر من 2.5 مليون عبوة شهريا، ومع ذلك كانت هناك رعونة شديدة من الوزارة فى التعامل مع الأمر.