قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى تطالب بإلزام اللجنة بعدم قبول أوراق ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان القادم لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم، لرفعها قبل الميعاد القانونى. وقال صبرى، في دعواه، إن الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسى، وأن جميع الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى. وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن هذه التيارات تعمل على تنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية، وأن هذه الأحزاب بشكل عام هى أحزاب دينية وهى أحد أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبا دينيا، وأقر فى أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية ولكنه يرتدى رداء كاذبا بأنه حزب سياسى؛ اعتقادا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها.
