أول لقاء بين السيسى ومحلب بعد «واقعة فساد الزراعة»

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى ، المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السبت، بمقر قصر الاتحادية ، وهو اللقاء الأول الذى يجمع بين الاثنين عقب الكشف عن واقعة فساد وزارة الزراعة واستقالة الوزير والقبض عليه للتحقيق فى التهم المنسوبة إليه.
وقال مصدر بمجلس الوزراء إن رئيس الوزراء سيعرض على الرئيس تقريرا مفصلا عن زيارته الأخيرة لتونس، التى استمرت يومين، والتقى خلالها بالرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، ونظيره التونسى، وترؤسه أعمال اللجنة العليا المصرية- التونسية المشتركة.
وأضاف المصدر أن اللقاء كان مقرراً له أمس، عقب عودة رئيس الوزراء، وتأجل بسبب ارتباطات الرئيس، مشيرا إلى أن اللقاء سيناقش إجراءات الحكومة بشأن التصدى للفساد، مؤكداً أنه لن يتطرق للحديث عن تعديلات وزارية، وقد يشهد تكليفات جديدة من الرئيس تخص ملفات داخلية.
وكشف المصدر أن اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد الخميس، شهد حالة غضب من العديد من الوزراء الذين نالتهم شائعات التعديل الوزارى أو التورط فى قضية الفساد المنظورة حاليا أمام جهات التحقيق، وكانت هناك حالة تصميم على إصدار بيان من مجلس الوزراء لاستنكار ما يتم توجيهه من اتهامات لبعضهم.
وقال أحد الوزراء إن قضية القبض على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل، أعطت رسالتين مهمتين جداً، الأولى إيجابية، تتمثل فى إمكانية إحالة أى مسؤول مهما كان وضعه الوظيفى إلى المحاكمة، سواء كان صغيرا أو كبيرا، والثانية سلبية، موضحا أنها قد ترسخ فكرة عودة ظاهرة المسؤولين أصحاب «الأيدى المرتعشة»، من خلال تخوف بعض الوزراء من اتخاذ القرارات خاصة المهمة منها خشية الوقوع تحت طائلة القانون، ما سيدفع ثمنه المواطن فى النهاية بسبب تباطؤ بعض الإجراءات.
وشدد «محلب»، فى تصريحات صحفية خلال زيارته لتونس، على أن جميع الملفات مفتوحة، لافتاً إلى أن مصر لا تملك رفاهية الاختلاف أو النقد المستمر.
وأوضح أن قضية الفساد الكبرى فى وزارة الزراعة فى يد القضاء العادل حالياً، وأنها لم تمس أحداً فى حكومته سوى وزير الزراعة السابق، وأن ما حدث فى القضية يؤكد الشفافية التامة وغير المسبوقة لمجلس الوزراء والقيادة السياسية حفاظاً على المال العام من العبث به فى إطار تنفيذ القانون على الجميع مهما كان وضعهم.