الجنايات تودع حيثيات براءة الفقي وغالي من إهدار المال العام

اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدفتحي صادق حيثيات (أسباب) حكمها الصادر ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقيووزير المالية السابق (الهارب) يوسف بطرس غالي، في قضية اتهامهما بإهدار المالالعام المخصص لاحتياطيات السلع الاستراتيجية، على أعمال دعاية للحزب الوطني(المنحل) والرئيس المخلوع حسني مبارك.استهلت المحكمة أسباب الحكم بتأكيد أنها أصدرت حكمها دونما أن تتأثر بالرأيالعام، مشددة على أن الأحكام صدرت وفقا لضميرها فقط.قالت المحكمة في أسباب حكمها الواردة في 26 صفحة مشتملة 9 أسباب جوهرية - إنمبلغ 9 ملايين جنيه التي أنفقت على الدعاية لانتخابات البرلمان، تم صرفها بعدموافقة رئيس الوزراء الذي استخدم صلاحياته وفقا للقانون.وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن الحملة الانتخابية استهدفت حث الناخبينعلى التوجه لصناديق الاقتراع وإبراز الايجابيات التي قامت بها الحكومة، لافتة إلىأن المبالغ التي أنفقت في هذا الصدد تحصل عدد من الصحف الخاصة المعارضة على جانبمنها، ومن بينها جريدة الاسبوع التي حصلت على 130 ألف جنيه، والأهالي التي حصلتعلى 120 ألف جنيه وجريدة الفجر وصحف أخرى.وذكرت المحكمة ان المكاتبات التي جرت بين وزيري الإعلام والمالية ورئيسالوزراء بشأن القضية لم تتضمن أي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعااجراؤها نهاية العام الحالي، وأن برنامج الدعاية الانتخابية عرض قبل تنفيذه علياللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر (رئيس محكمةاستئناف القاهرة ورئيس اللجنة) وتم الموافقة عليها وكانت تستهدف توسيع المشاركةالسياسية لدي المواطنين.وأضافت المحكمة أن المبلغ الذي صرف للقيام بالحملة كان 36 مليون جنيه وأن ما تمصرفه منه هو 9 ملايين و519 ألف فقط والمبلغ المتبقي تم إعادته الى الموازنةالعامة.وأوضحت المحكمة انها استندت الي قانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون رقم 13لسنة 79 ومرفقاته وتعديلاته والتي أوضحت أن دور يوسف بطرس غالي وزير المالية(السابق) كان الموافقة علي قرارات رئيس الوزراء بتحويل المبالغ لوزارة الاعلام.وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن وزارة الاعلام هي المنوط بها تنفيذ الحملةالانتخابية موضوع القضية رغم أن الموازنة العامة لا تتوفر لها أي اعتمادات ماليةلتنفيذها وان المبالغ موضوع القضية لم يصرف منها شيء من موازنة وزارة الاعلام.وأشارت المحكمة إلى أن وزير الاعلام (السابق) أنس الفقي لم يقم بتنفيذ الحملةالانتخابية الا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبدالعزيز عمر.يذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فور صدور حكم البراءةللفقي وغالي، كلف نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواريالمحامي العام الأول للنيابة، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض لإلغاء حكمالجنايات الصادر بالبراءة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائرمحكمة جنايات القاهرة.وجاء بقرار النائب العام أن النيابة ستقوم بالطعن على هذا الحكم على أساس عدماتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك استعمالالحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.وكانت النيابة قد أحالت وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابقيوسف بطرس غالي (هارب) للمحاكمة في القضية التي قضي فيها ببراءتهما، بعدما أسندتللأول قيامه بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطيةالإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطيةالأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتىالعام الماضي 2010، التي تولى فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد،فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطاتالسلع والخدمات الإستراتيجية.وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي، قام بإنفاقجانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرتالإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، دونالأغراض التي تم الصرف عليها. كما خالف هذا الانفاق أحكام قانوني انتخابات مجلسالشعب والانتخابات الرئاسية، التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراضالدعاية الانتخابية.يذكر أن أنس الفقي يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة محاكمته في قضية أخرى أمامالدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، تتعلقبإهداره (الفقي) للمال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيونبمبلغ قيمته مليون و 888 ألف دولار أمريكي.. بجانب صدور قرار من جهاز الكسب غيرالمشروع بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات تتعلق باستغلاله لنفوذهكوزير للإعلام في تحقيق كسب غير مشروع.