مؤتمر المجلس الوطنى يناقش مبادئ فوق الدستورية

في محاولة لإيجاد وثيقة توافقية للمبادئ الدستورية الأساسية الحاكمة في الدستور الجديد تجمع بين ثمان وثائق قدمتها القوى المختلفة .. جاء اجتماع المجلس الوطني بقاعة المؤتمرات اليوم الثلاثاء - للقيام بمهمة التوفيق بين هذه الوثائق للخروج برؤية مقترحة لوثيقة جديدة تجمع القواسم المشتركة لسابقيها بما يحدد مقومات الدولة والحقوق والحريات العامة تقدم للمجلس العسكري ليصدر بها إعلان دستوري كما وعد..كانت هذه بداية مؤتمر المجلس الوطني التي افتتح بها ممدوح حمزة - رئيس المجلس الوطني وصاحب مبادرة الدستور أولاً - جلسة اليوم التي بدأت بعرض مطول لأهم البنود المنصوص عليها بوثائق المجلس الوطني والأزهر والدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام البسطويسي ووثيقتي منظمات حقوق الإنسان ومستقبل مصر من قبل ممثلين لكل وثيقة بناءا على إصرار المنصة برئاسة دكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري وهو ما استغرق ساعة كاملة من جدول أعمال الاجتماع تخللها الكثير من المقاطعات والاحتجاجات من جانب الحضور خاصة أن نص الوثائق وزع عليهم قبل الاجتماع مما اعتبروه مضيعة وإهدار للوقت وجعل الدكتور ممدوح حمزة يلوح بإلغاء الاجتماع إذا استمرت المقاطعات.قال ممدوح حمزة بانه ينوى الاعلان عن دستوراو وثيقه دستوريه قادمه والشروط الحاكمه لللجمعيه التاسيسيه للدستوروهو ايضا محاولة من المجلس الوطنى المصري لايجاد توافق حول ال8 وثائق المعروضه ومناقشة اوجه الاتفاق والاختلاف بينها والخروج بوثيقه واحده لتقديمها للمجلس العسكرىوقال د. محمد نور فرحات رئيس المؤتمر فى كلمته اننا نهدف للخروج برؤيه توافقيه للمبادئ الحاكمه للدستور انطلاقا من الوثائق التى طرحت على الساحه السياسيه منذ قيام ثورة 25 يناير ولابد ان نوضح هناك فرق بين المبادئ فوق الدستورية _ الحاكمه للدستور_ والمبادئ الدستوريه العامه , والمبادئ التفصيليهفالمبادئ فوق الدستوريه تلك المبادئ التى تقتضيها المجموعه المناقشه لها وتراها غير قابله لاى تعديلات قادمهاستند د. نور فرحات الى نص الماده 156 من دستور 23 التى تقضي بوجود قواعد دستورية لايجوز تعديلها وهو الطابع النيابى لنظام الحكم والخطوط والحريات العامه فى البلاد وبالتالى فالدستور العام لا يجوز ان يعدل المبادئ فوق الدستورية , وذلك ردا على من يقولون ان المبادئ فوق الدستورية تعتبر بدعهواشار الى ان الوثائق التى قدمت تعرضت للمبادئ فوق الدستوريه التى تعنى الحقوق والحريات العامه وتعرضت لما سيكون عليه الدستور القادم بشكل عام واضاف مهمتنا ان نصل الى توافق حول المبادئ التى سيقوم عليها الدستور القادم وان نقدم مقترحاتنا بمعايير تشكيل اللجنه التى ستضع الدستور القادم بحيث تكون معبره عن كل القوىوقد حضر ممثلى ومندوبين عن كل مقدمى ال8 وثائق خلال المؤتمر حيث عرض يوسف القعيد وثيقة الازهر بينما عرض وثيقة المستشار هشام البسطويسي د. محمد مسعد نائبا عنه وكذلك وثيقة منظمات المجتمع المدنى قام بعرضها بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وعرض سمير مرقص وثيقة الوفاق القومى بينما لم يحضر ممثل وثيقة البرادعى د. على البرادعى وعرضها محمد العريان وكذلك اعتذر د. وحيد عبدالمجيد عن الحضور عن وثيقة التحالف الوطنى الديمقراطى بعد المواقف الرافض للمجس الوطنى الذى اعلنته جماعة الاخوان المسلمين امسالا ان الحضور اكدوا ان وثيقة التحالف ملك للمجتمع ولا يعنى اعتذارد.وحيد عدم طرحها وطالبوا علاء عبدالمنعم عضو حزب الوفد بعرضها باعتبار ان الحزب احد اعضاء التحالفوعرضت المستشاره تهانى الجبال الوثيقة التوافقيه التى جمعت من ال8 وثائق التى طرحت والتى تضمنت 11 ماده كالتالى :1: جمهورية مصر العربيه دوله مدنيه ديمقراطيه موحده تقوم على التعدديه السياسيه والثقافيه والشعب المصري جزء من هذه الامه2: الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ غير المسلمين هى المصدر الرئيس للتشريعات المتعلقه بأحوالهم الشخصيه وشئونهم الدينيه3: النظام السياسي جمهورىديمقراطى يقوم على مبادئ المواطنه والمساواه بين المواطنين والمواطنات4: السياده للشعب وهو مصدر كل السلطات5 : سيادة القانون اساس الحكم وتخضع له كافة سلطات الدوله ومواطنيها6: يقوم نظام الدوله على مبدأ الفصل بين السلطات بما لايحول بينه وبين الرقابه المتبادله7 : استقلالية القضاء ضمانه اساسيه لمبدأ خضوع الدوله للقانون وتحقيق العداله8: كفالة استمرار وحفظ الملكية العامه للمرافق الاستراتيجيه والثروات والموارد الطبيعيه للدوله9 : يقوم الاقتصاد الوطنى على التنميه الشامله والمستدامه ويهدف الى الرفاه الاجتماعى وضمان عدالة توزيع الثروة الوطنيه10 : الكرامه الانسانيه حق اصيل لكل انسان وعلى الدوله واجب احترامها ( متضمنه عدد من الفقرات )11: الضمانات الدستوريه للمبادئ والحقوق والحريات الاساسيه ( متضمنه فقرات )ثم قدمت الجبالى عدد من معايير تشكيل اللجنه التأسيسيه لوضع الدستور منها ان تشكل بالكامل من خارج اعضاء البرلمان بمجلسيه , وان يتوافر فيمن يختار للعضوية الشروط الخاصه بالترشيح للبرلمان والا يشغل احد اعضائها منصبا سياسيا او تمثيليا لمدة خمس سنوات تاليه على وضع الدستور وان تشكل هذه اللجنه من كافة الاطياف السياسيه والدينيه ووالقوى الاجتماعيه والتيارات الثقافيه والفكريه والقطاعات النوعيه بنسب متساويهواشترطت الجبالى فى مقترح المجلس الوطنى ان يتم بث كافة مداولات الجمعيه التأسيسيه على قناه ارضيه لبث المداولات بثا حيا وان تعرض المسوده الاولى للدستور للحوار المجتمعى قبل الاستفتاء على الدستور بشهر على الاقلوقد غاب اغلب الحضور والوجوه السياسيه عن الجلسه الثانيه من المؤتمر التى شهدت مناقشات عدد من الحضور حول مقترحاتهم ورؤياتهم لتعديل الصيغه التوافقيه التى طرحتها الجبالىفيما قال عصام الاسلامبولى انه ستتشكل لنه لدراسة هذه المقترحات وضمها للصيغه التوافقيه من د. نور محمد فرحات والمستشاره تهانى الجبالى وعصام الاسلامبولى