خلال اجتماع شهد محاولة طرد عمرو موسى.. فرحات يهاجم العوا لوصفه المبادئ فوق الدستورية ب "البدعة" ويتذرع بمبادئ توريث العرش بدستور 23

شن الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري هجوما حادا على الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بعد وصفه الدعوة إلى وضع وثيقة مبادئ فوق دستورية بأنها "بدعة" علي النظام التشريعي في مصر، واعتبر أن رد فعله "يدخل في إطار تحريم المبادئ فوق الدستورية".
واستند في رؤيته بشأن وضع هذه المبادئ "فوق الدستورية" إلى المادة 156 من دستور 23 التي تؤكد علي قواعد ومبادئ حاكمه وفوق دستورية غير قابلة للتعديل وهي مبادئ توريث العرش، والطابع النيابي لنظام الحكم، ومواد الحقوق والحريات العامة.
ودافع فرحات بشدة عن وضع هذه المبادئ وبالرغم مما تثيره من جدل، قائلا إن مصر في حاجة إلي اقتراح مبادئ فوق دستورية لكي لا يعطي للمشرع سلطة تعديل نصوص الدستور، بحسب ما يراه مناسبًا لفئة بعينها.
في غضون ذلك، طرح "المجلس الوطني المصري" الذي يترأسه الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي أمس وثيقة توافقية على مبادئ دستورية أساسية وحاكمة في وضع الدستور المقبل، عن طريق التوافق على وثيقة واحدة من بين 9 وثائق وضعها جهات ومنظمات رسمية وغير رسمية وشخصيات عامة، من بينها وثيقة الدكتور محمد البرادعي، والمستشار هشام البسطويسي، ووثيقة الأزهر، ووثيقة منظمات حقوق الإنسان.
وجاء في الوثيقة التي تضمنت 11 مادة، أن مصر دولة مدنية موحدة تقوم علي التعددية السياسية، والإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية، والنظام السياسي في مصر جمهوري ديموقراطي.
وتنص على أن نظام الدولة يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء أساس الخضوع لدولة القانون، وضرورة كفالة استمرار الحفاظ علي الملكية العامة للمرافق الاستراتيجية، وأن يقوم الاقتصاد الوطني علي التنمية الشاملة والمستدامة، ولجميع المواطنين حرية العقيدة وتكفل الدولة حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية وحماية دور العبادة.
وحددت الوثيقة في المادة 11 ضمانات دستورية للمبادئ والحقوق والحريات الأساسية علي أنها ملزمة للهيئة التأسيسية للدستور وينص علي أنها غير قالبة للإلغاء، ويحظر تأويل أو تفسير أي نص في هذه الوثيقة علي نحو يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما طرح "المجلس الوطني"، معايير لتشكيل للجنة التأسيسية لوضع الدستور التي دعا إليها المجلس العسكري في بيانه الأخير.
وطالب بأن يكون كامل أعضاء اللجنة من خارج أعضاء البرلمان الجديد بمجلسه، وأن يتوفر فيمن يختار للعضوية نفس الشروط الخاصة بالترشيح للبرلمان، وألا يشغل احد من أعضاء اللجنة منصبا سياسيا أو تمثيليا خلال خمس سنوات مقبلة، وأن تختار اللجنة التأسيسية عن طريق الانتخاب من بين أعضائها رئيسا بأغلبية مطلقة وثلاث نواب وأمين عام لتشكيل المكتب التنفيذي للجنة التأسيسية, كما تشكل اللجنة التأسيسية من كافة الأطياف السياسية والدينية والقوي الاجتماعية والتيارات الثقافية.
وكان مؤتمر إعلان الرؤية التوافقية شهد مشادة كلامية بسبب حضور عمرو موسي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأعرب عدد المشاركين عن رفضهم حضوره مطالبين بضرورة طرده من القاعة باعتباره جزءا من النظام السابق.
لكن الدكتور محمد نور فرحات رئيس الجلسة رفض خروج موسي من الاجتماع نظرا لعضويته بالمجلس الوطني وأحقيته في الحضور كباقي الأعضاء.
وأكد موسى بدوره أن الوثائق التي يطرحها مؤتمر المجلس الوطني تشمل نقاط توافق صريح بين تلك الوثائق، واصفا حال الحوار والنقاش التي تدار داخل المؤتمر بأنها "صحية". وأعرب عن تفاؤله بالتعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وقال إن الحكومة الجديدة ستدير البلاد بشكل جيد.