لجنة جديدة لتسوية نزاعات عقود الاستثمار برئاسة "محلب"

أصدر المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء ، الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة جديد لتسوية نزاعات عقود الاستثمار ، برئاسته، وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، المالية، العدالة الانتقالية ومجلس النواب، التعاون الدولى ويكون مقرراً للجنة ورئيساً لأمانتها الفنية، الاستثمار، والعدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، ومساعد وزير العدل للتشريع، ومدير إدارة التحكيم الدولى بوزارة العدل، وممثلين عن القوات المسلحة، وجهاز الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأجاز القرار، للجنة أن تدعى لحضور اجتماعاتها، الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة، وصوت معدود عند اتخاذ القرار.
وحدد القرار الذي يحمل رقم 2432 لسنة 2015، ونشر في الجريدة الرسمية، مساء اليوم، اختصاصات اللجنة، بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها والناشئة عن عقود الاستثمار والتى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، طرفاً فيها، وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها، بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوزان بين أطراف تلك العقود، ولها في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد، ويحق لأى من الأطراف في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل فيه.
وأعطى القرار، اللجنة أحقية تكليف أحد أعضائها بالقيام منفراداً ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع، ولها أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم، لجاناً فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.
وسمح القرار لأعضاء اللجنة، بعقد اجتماعات مع أطراف النزاع مجتمعين أو كل طرف على حدة، لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف، ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية، والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع، كما يحق لهم طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد والأماكن التي تحددها اللجنة أو أحد أعضائها، وتخطر بها الأطراف لتنفيذها، كما يحق لها الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل الفنية مثل الهندسة والحساب والماليات والزراعية والجمركية وغيرها، لإبداء رأى فنى ذى صلة بموضوع النزاع، للاستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية.
وحظر القرار على أعضاء اللجنة إفشاء أي معلومات يصرح بها أطراف النزاع، بما فيها ما يدون في محاضر اجتماعاتها، أو ما يقدم إليها من تقارير ومستندات.
كان محلب، أصدر قراراً برقم 1299 في 20 مايو الماضى، بتشكيل لجنة مماثلة لذات الهدف، وقضى القرار الأخير بإحالة جميع المنازعات المنظورة أمامها، إلى اللجنة الجديدة للبت فيها.