"نتنياهو" يدعو لتخفيف القيود المفروضة على إطلاق الرصاص باتجاه متظاهري الحجارة

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية اليوم "الأربعاء" وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قرر في ختام جلسة مشاورات أمنية عاجلة مع رئيس حكومته بنيامين نتنياهو الدفع بالمئات من عناصر الشرطة للقدس المحتلة، تخوفاً من وقوع عمليات بالمدينة.
وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء في ختام اجتماع لنتنياهو مع كل من وزير الجيش موشي يعلون ووزير الأمن الداخلي جلعاد اردان ووزير الاستخبارات يسرائيل كاتس، وزيرة العدل أييلت شاكيد، ورئيس الشاباك يورام كوهين.
وأصدر نتنياهو تعليماته بتعزيز قوات الجيش على الشارع 443 شمالي القدس، وهو أحد الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة والذي يمر بالضفة الغربية، وكذلك دراسة خيار إضاءة كاملة للشارع ونصب كاميرات مراقبة، في حين تقرر تعزيز الشرطة بالقدس ب400 عنصر بالإضافة للدفع بفصيلين من حرس الحدود للمدينة.
ونقل عن نتنياهو قوله إنه ينظر بخطورة بالغة لاستهداف محاور رئيسية بالقدس وأنه لن يحتمل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على محور مواصلات مركزي، داعياً الى دراسة التخفيف من القيود المفروضة على إطلاق النيران الحية باتجاه ملقي الحجارة.
وحث نتنياهو الوزراء والجهات الأمنية على العمل ضد هذه العمليات، مؤكدا للمشاركين بالاجتماع "السياسة هي عدم التسامح أبدًا مع مسألة إلقاء الحجارة والإرهاب".
ومن المتوقع أن يصادق الكنيست على "قانون ملاحقة الإرهاب" الذي سيسهل على عمل الشرطة الإسرائيلية والشاباك ضد المتهمين بالإرهاب اى المقاومة الفلسطينية والملقون بالحجارة، وسيتيح القانون تشديد العقوبة على من تتم إدانته وضع هذا القانون على طاولة الكنيست قبل خمس سنوات ولكن لم يتم تشريعه بعد لأسباب إجرائية.
وفق القانون، ستكون عقوبة الشخص الذي يساعد بالإرهاب مثل عقوبة الشخص الذي يقوم بعمل إرهابي يمكن أن تصل أقصى عقوبة على جرائم ليست إرهابية إلى 30 سنة سجن بحسب وصف الصحيفة الاسرائيلية.
وسيشدد القانون العقوبة أيضًا على من يبدي تأييده لتنظيم ما يتم تعريفه على أنه تنظيم إرهابي، وينص القانون على أن مثل هذا التماهي قد تكون مدة عقوبته ثلاث سنوات سجن وسيكون بالإمكان أيضًا إطلاق صفة تنظيم إرهابي على أية جمعية خيرية تعمل لصالح تنظيم إرهابي، الأمر الذي سيُسهل الإجراءات ضد جهاز "الدعوة" التابع لحركة حماس.