الجنايات تودع أسباب الحكم في قضية شبكة التخابر لحساب الموساد الإسرائيلي

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئبرئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي حيثيات أسباب حكمها الصادر شهر يونيوالماضي بمعاقبة أعضاء شبكة تخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد)بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهم المحكمة بارتكاب أعمال تخابر على قطاعالاتصالات المصري، وتهديد الأمن القومي المصري ولدولتي سوريا ولبنان، ونقلمعلومات استخباراتية إلى جهاز الموساد.وضمت القضية المتهم المصري طارق عبد الرازق عيسى، والمتهمين الهاربين ضابطاالموساد الإسرائيليين: إيدي موشيه وجوزيف ديمور، كانت نيابة أمن الدولة العليانسبت إليهم الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر وسورياولبنان، عبر أعمال تخابر.قالت المحكمة في أسباب الحكم إنه ثبت لديها من خلال التحقيقات التى اضطلع بهاجهاز المخابرات العامة المصري، اتصال المتهم طارق عبد الرازق بالمخابراتالاسرائيلية على موقعها الألكتروني على شبكة الانترنت، وذلك فى غضون شهر مايو2007 حيث قامت المخابرات المصرية بمتابعته ورصد جميع تحركاته وما قام به،بالاضافة الى قيام المخابرات بالتعاون مع النيابة العامة التى شكلت فريقا لمتابعةالقضية برئاسة المستشار طاهر الخولى المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة.وذكرت المحكمة انه تبين لها من مطالعة التحقيقات أن المتهم طارق عبد الرازق منأخطر الجواسيس فى مطلع القرن الواحد والعشرين، وهو الأمر الذي شجع الموساد علىاستخدامه وأن يطلق له العنان في تجنيد آخرين فى سوريا ولبنان ومصر.وأضافت المحكمة أن طارق عبد الرازق التقى ضابطي الموساد الهاربين وقام بجمعالمعلومات لصالحهما ونجح نجاحا كبيرا حتى ان الموساد كشف له عن عن أهم عملائه فىسوريا واستلم منهما معدات فى غاية الخطورة ليتمكن من التجسس بها في سوريا، كماانه قام بتدريب أحد الضباط السوريين وباشر عملية جمع معلومات حساسة عن الحالةالأمنية فى شوارع سوريا وأرسلها للموساد.وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المتهم طارق عبد الرازق عقب عودته لمصر نجح فيخداع بعض الشباب المصري من راغبي العمل والسفر للخارج، بإيهامهم بوجود وظائف وهملا يعلمون بماهية تلك الوظائف.وأشارت المحكمة إلى انها في مثل هذه القضايا تقع في حيرة لما أقدم عليه المتهموهو شاب نشأ على أرض مصر منذ ولادته وحتى شب، من سعيه لدولة أجنبية (إسرائيل)اشتهر عنها شغفها في جمع المعلومات عن مصر، فيتخابر معها ويمدها بكل معلومة صغيروكبيرة، بالرغم من علمه جيدا أن ذلك يضر بمصلحة بلاده وبأمنها القومي.وتساءلت المحكمة هل قام بذلك لكراهيته مصر أم أن مجموعة من العوامل اللاأخلاقيةدفعته إلى ذلك؟.. مشيرة إلى أن الأمر يستحق الدراسة المتخصصة من علمائنا في شتىالمجالات من علوم اجتماع والنفس والتربية، لاسيما أن من بديع الخلق أن الإنسان لايولد بالخيانة وإنما يكتسبها من عوامل خارجية .وأكدت أنه لا يسعها في النهاية إلا أن تطبق القانون على من يثبت إدانته بأفعالالسعي والتخابر لدى دولة أجنبية، كحالة المتهم طارق عبد الرازق عيسى .وأشارت إلى أنه تبين لديها خلال جلساتها السرية في تحقيقها للقضية أن رجالالمخابرات العامة المصرية بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا وممثلها المستشارطاهر الخولي المحامي العام الأول للنيابة، تمكنوا من ضبط جهاز المعلومات المسلممن الموساد إلى المتهم طارق عبد الرازق .كما تأكد لديها أن جهاز المعلومات به معلومات خطيرة وسرية تمس الأمن القوميلدولتي سوريا ولبنان، بالإضافة إلى تعريضه للسياسة المصرية الخارجية مع الدولتينالشقيقتين لمشاكل حال تسرب تلك المعلومات، وهو مادعا المحكمة إلى الأمر بمصادرةالجهاز والأوراق مع المتهم لصالح جهاز المخابرات العامة المصرية.وقالت المحكمة إن المعلومات التي يحويها الجهاز بمثابة الحلم لجهاز الموساد،الذي لم يكن يتصور أن في إمكان أي جاسوس أن يتحصل عليها، مشيرة إلى أن جهازالمخابرات العامة استطاع في اللحظة المناسبة الحيلولة دون وقوع تلك المعلومات فيقبضة الموساد الإسرائيلي.وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في قرار الاتهام أنهمخلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول أغسطس 2010 - داخل مصر وخارجها - تخابروا معمن يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وأوضحت أن ذلك تم بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج معالمتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهمابالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء منيصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية للإضرار بالمصالح المصرية.ونسبت النيابة إلى المتهم الأول (طارق) أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتي سورياولبنان من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، وذلك بأناتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية علىإمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهمللتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا.واعترف المتهم تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب الموساد والتي بدأتفي ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد الإسرائيلي على شبكة الإنترنت عارضا فيهارغبته في التعاون معهم وإبلاغه لهم بأنه مصري مقيم في الصين.كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال الموسادفي عدد من الدول، كما أقر بتلقيه لتعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصرسورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع الموساد .