الحكومة تعلن شروط توزيع 25 ألف فدان في جنوب سيناء

أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، اشتراطات توزيع أراضي ال25 الف فدان المزمع استصلاحها وزراعتها في محافظة جنوب سيناء ، مؤكدا أن الشروط التي تم وضعها يأتي على رأسها أن يكون الأب والأم مصريين، وألا يزيد السن للمنتفعين عن 40 عام بالنسبة لصغار المنتفعين، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق شروط جهاز تنمية سيناء أثناء عملية الطرح والأستصلاح والزراعة.
وقال «مغازي» خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع ضم وزراء الموارد المائية والري والزراعة ومحافظ جنوب سيناء ورئيس جهاز تنمية سيناء، إنه سيتم تخصيص 25% من أراضي المشروع على أهالي محافظة جنوب سيناء، بواقع 5 أفدنة لكل شاب دون تحديد موقع المساحة، وذلك في صورة شركة مساهمة، لضمان عدم تسقيع الأرض أو بيعها، مشيرًا إلى أن خبراء العدالة الانتقالية والري والإسكان والزراعة يعكفون خلال الساعات المقبلة على وضع اللمسات النهائية لكراسة الشروط تمهيداً لعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، على أن يتم عرض الصورة النهائية على الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيدا لطرحها للمنتفعين بشكل عاجل.
وأكد مغازي أن المشروع يعتمد على المياه الجوفية بشكل كامل، وكذلك الطاقة الشمسية في تشغيل الابار لضمان عدم السحب الجائر الذي سيؤدي إلى استنزاف المخزون الجوفي، الذي يعتمد في الأساس على مياه الأمطار والسيول، مشددا انه في حال مخالفة المنتفع لشروط وزارة الري في استخدام المياه الجوفية سيتم سحب الأرض فورًا، وانه تم الانتهاء من اعداد دراسة شاملة لحجم الخزان الجوفي في مناطق المشروع تضمن استدامة المشروع، كما تم اعداد دراسة لحماية المشروع من أخطار السيول.
من جانبه قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة ، إن المليون ونصف فدان يعد ثاني أكبر مشروع قومي بعد تنمية محور قناة السويس، لأنه مجتمع تنموي متكامل تشارك في صناعته كافة الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، موضحا أن دور وزارة الزراعة ممثل في تحديد المنطقة وإحداثيات الأرض والتركيب المحصولي وتصنيف التربة، بينما تقوم وزارة الري بتحديد المقنن المائي وعمره الزمني، وتقوم وزارة الإسكان بتحديد موقع المساكن وقرى التوطين، على أن يقوم المحافظون بعمليات طرح الأراضي وتسليم الأرض.
وأشار هلال إلى ان الية التصرف في مشروع المليون ونصف فدان ستتم لثلاث فئات أولها الشباب وصغار المنتفعين بنظام التمليك، والشركات المصرية بنظام التمليك أيضا، بينما سيتم وضع نظام للانتفاع طويل المدى للشركات العربية.