صرح أحمد عبدالباسط مدير الشئون القانونية بوزارةالنقل بأنه لا صحة لما تردد ونشرته بعض الصحف مؤخرا حول قيام النائب العام بحفظالتحقيقات الجارية بخصوص قضية منحة معهد وردان .وأكد عبدالباسط أن النائب العام وجه بإستئناف التحقيق بمكتب سيادته الفنى وتحتإشرافها لمباشر .يذكر أن المخالفات التى شابت أعمال تطوير معهد وردان للتدريب التابع للسككالحديدية والتى تقدر تكلفتها بحوالى 330 مليون جنيه تضمنت اتهامات بالاستيلاءوالاضرار العمدى بالمال العام وذلك بحسب ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الادارية وهوالامر الذى أحاله وزير النقل برمته الى النائب العام إستجلاء للحقيقة وحرصا علىالمال العام .