صرح احمد عبدالباسط مدير الشئون القانونية بوزارة النقل بأنه لا صحة لما تردد ونشرته بعض الصحف مؤخرا حول قيام النائب العام بحفظ التحقيقات الجارية بخصوص قضية منحة معهد وردان مؤكدا ان النائب العام وجه باستئناف التحقيق بمكتب سيادته الفني وتحت اشرافه المباشر.. علمت "المساء" انه كانت هناك تأشيرة توصية من نيابة استئناف الاسكندرية بحفظ البلاغ لكن النائب العام رفض التوصية.. يذكر ان المخالفات التي شابت اعمال تطوير معهد وردان والذي تقدر تكلفته بقيمة حوالي 330 مليون جنيه تضمنت اتهامات بالاستيلاء والاضرار العمدي بالمال العام وذلك بحسب ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الادارية وهو الأمر الذي احاله وزير النقل برمته للنائب العام استجلاء للحقيقة وحرصا علي المال العام.