أعلن ديفيد كرايج المدير المسئول فى البنك الدولىعن مصر واليمن وجيبوتى ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا استعداد البنك لتقديمكافة المساعدات الاقتصادية أو الفنية إلى مصر وكذلك مساعدتها فى استعادة الاموالالمهربة للخارج.وأضاف كرايج فى تصريحات للصحفيين المصريين اليوم أن السلطات المصرية الحاليةرفضت قبول أى قروض فى الوقت الحالى مفضلة أن يتم ذلك بعد تولى حكومة جديدة لشئونالبلاد واستقرار الاوضاع حتى لا يتم تحميل البلاد بأعباء ديون جديدة.وقال ان هناك اتفاقا بين مصر والبنك الدولى على ضرورة الاهتمام بالمشروعاتالصغيرة والمتوسطة كقاطرة للنمو فى البلاد وتطوير المنظومة الاقتصادية بصفه عامه.معربا عن أمله فى عودة سريعه لمصادر الدخل الاساسية فى مصر مثل السياحة وعائداتقناة السويس والاستثمارات الخارجية وتحويلات المصريين فى الخارج.وأكد كرايج على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع والخروج من كبوتهالحالية والإنطلاق والإندماج فى الاقتصاد العالمى وتحقيق معدلات نمو كما كانمتوقعا له قبل الثورة.وفيما يتعلق بأموال مصر المهربة فى الخارج وكيفية عودتها قال جرايج:إن هناكبالفعل طلبات تلقاها البنك الدولى من السلطات المصرية المسئولة لمساعدتها فىاسترداد تلك الاموال ويقوم البنك بالتعاون مع الاممالمتحدة فى دراسة الطلبالمصرى ، مشددا على حرص البنك الدولى على استعادة تلك الاموال الخاصة بالشعبالمصرى والكشف على معلومات خاصة .وأوضح أن هناك رغبه كبيرة لدى غالبيةالدول للمساعدة فى إنجاح الثورة المصرية واستعادة الاقتصاد قدرته على التعافىوالانطلاق.وقال المسؤول الدولى ان البنك الدولى ليس له علاقة بالسياسه ولا يهتم سوىبالشئون الاقتصادية العالمية وأيضا الخاصة بالدول الاعضاء.وفيما يتعلق بوجود مفاوضات بين البنك الدولى والسلطات المصرية خاصة بمرحلة جديدةمن الاصلاحات الاقتصادية قال كرايج إن المفاوضات مستمرة بين الطرفين ولم تنقطعالا ان ما يتعلق بمراحل جديدة من الاصلاحات هذا سيتم تحديدة وفقا للرؤيةالمستقبلية للحكومة المصرية التى عليها ان تستمر فى عمليات الاصلاحات والتى اكدتمن قبل سواء من خلال المجلس العسكرى او الحكومه الحالية استمرارها بالفعل فىعمليات الاصلاح على كافة المستويات.