قررالمستشار حامد راشد عضو هيئة التحقيق في وقائعالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في ما سمي ب موقعة الجمل حبس إبراهيم متولي إبراهيم (مرشد سياحي) لمدة 15 يوما بصفة احتياطية تمهيدالإحالته إلى محكمة الجنح لاتهامه بالشهادة الزور في شأن الوقائع المتعلقة بتورططلعت القواس عضو مجلس الشعب (المنحل) عن دائرة عابدين بالضلوع في تدبير والتحريضعلى الاعتداءات التي جرت بحق المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير.وكان المرشد السياحي المذكور قد قال في شهاداته المتكررة في شأن اعتداءاتموقعة الجمل، والتي كانت أمام نيابة عابدين ثم نيابة استئناف القاهرة، ثم أماممستشاري هيئة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل وبعد حلف اليمين - إنه تمكن(كشاهد عيان) من رؤية النائب طلعت القواس وهو يحرض ضد المتظاهرين بميدان التحرير،ويدعو للاعتداء عليهم، فضلا عن منحه مبالغ مالية متفاوتة لبلطجية وعناصر مأجورةبغية الهجوم على متظاهري التحرير، وانه (أي المرشد السياحي) شهد اعتداءات متعددةضد الثوار والمتظاهرين السلميين كان القواس أحد أطرافها بالميدان.غير أن الشاهد عدل عن أقواله وشهادته المثبتة أمام أكثر من جهة تحقيق قضائية..حيث قدم المحامي عن طلعت القواس إلى هيئة التحقيق المنتدبة، مذكرة بمحضر رسمي تمتحريره بمعرفة الشرطة بأقوال جديدة للمرشد السياحي تتناقض مع ما سبق وأن ذكره منشهادة، وجاء بها أنه اختلط عليه الأمر ولم يتبين هوية القواس بصورة جيدة، وأن منشاهده كان شخصا آخر شبيها بالقواس.. وذلك على نحو مثل تراجعا منه عن شهاداته في3 مرات سابقة، الأمر الذي يشكل جريمة الشهادة الزور بما يعيق التحقيقات القضائيةعن عملها في التوصل للحقيقة.يذكر أن طلعت القواس نسب إليه خلال التحقيقات التي لا تزال تتواصل معه، تهمالقيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرينالسلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجيةللاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمنوالسلم العام.كما تضمنت الاتهامات ضد القواس تهم استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداءعلى الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذاتاليومين المذكورين والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما يتسببفي قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.