أودعت محكمة جنح العجوزة حيثياتها فى حكم البراءة الذى أصدرته بحق طالبة بكلية التجارة، فى قضية اتهامها بإدارة مواقع إباحية، وتسهيل الدعارة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والتحريض على الفسق والفجور، وبتغريمها 500 جنيه عن التهمة الأولى، وبراءتها من باقى التهم. وقالت المحكمة إن "المتهمة عرفت إعلاميا ب"الملكة شاهى"، وأثبت ضابط الواقعة بمحضر التحريات المؤرخ فى 25 مايو الماضى أنه وردت إليه معلومات مفادها قيام إحدى النسوة الساقطات وتدعى "زينب. ع" وشهرتها "الملكة شاهى"، بالترويج لدعارتها على شبكات الإنترنت والترويج لنشر الرذيلة وإنشاء قناة لنفسها على "يوتيوب" تعرض فيها أفلاما جنسية شاذة لنشر الرذيلة حتى أصبحت بؤرة إجرامية للمتعة الحرام فى مقابل مادى تتحصل عليه نظير ذلك، فاستصدر إذنا من النيابة العامة وانتقل على رأس قوة من الشرطة السرية إلى حيث توجد المتحرى عنها، وتم القبض عليها وتمت إحالتها إلى النيابة العامة وباشرت النيابة التحقيقات". وأضافت أن "المحكمة قضت فى الدعوى وأحاطت بها وبظروفها عن بصر وبصيرة، وترى أن الاتهام المسند إلى المتهمة فيما يتعلق بالتهم الثلاث تحيط به نسبة كبيرة من الشكوك والريبة، ولا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليها". وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن "المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بممارسة الدعارة نصت على أن "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز، فتلك هي "الدعارة" تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها، وبقابلها "الفجور" ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز". وقالت إن "ما أورده ضابط الواقعة بمحضره لا ينشئ على إطلاقه ركن الاعتياد فى حق المتهمة، حيث خلت أوراق الدعوى من ثمة شاهد قرر أنه مارس معها الفحشاء نظير مقابل مالى قبل تلك المرة، وفى وقت يخالف وقت الضبط، حيث إن تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة، كما أن المتهمة ذاتها لم تضبط حال ممارستها الفحشاء مع الرجال، ولذلك حكمت المحكمة ببراءة المتهمة مما نسب إليها". كانت مباحث شرطة الآداب ضبطت المتهمة «زينب. ع»، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، المعروفة باسم «الملكة شاهى»، بعد ورود معلومات بترويجها ألعابا جنسية عن طريق الإعلان على مواقع بشبكة الإنترنت. وذكرت التحريات أن المتهمة لديها قناة على موقع «يوتيوب»، وأنشأت أكثر من 800 موقع إباحي، باسم «الملكة شاهى»، وتقوم بتعليم الملتقين ما يسمى «الجنس السادى» مقابل 1500 جنيه فى الساعة الواحدة، حيث جرى ضبطها متلبسة أثناء بيع بعض الأعضاء التناسلية لأحد الأشخاص.
