إدانة حقوقية لإحالة موظف المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة أحمد السنديوني مراقب حسابات بالجهاز إلى النيابة الإدارية بتهمة إفشاء أسرار العمل على خلفية تصريحات له حول قضية القمح المسرطن في وسائل الإعلام.وأشارت الشبكة في بيانها إلى أن أحمد السنديونى هو أحد أعضاء مجموعة رقابيون ضد الفساد وسبق أن حصل على تقدير امتياز في التفتيش الفني منذ عدة اشهر وايضا فهو أحد الشهود فى البلاغات رقم 490 و 491 2011 أموال عامة عليا والمقدمة من عاصم عبد المعطى ضد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك الأمور تعد مؤشرات علي تعسف الجهاز المركزي للمحاسبات في احالته للنيابة الإدارية علي خلفية نشاطه المناهض للفساد.وشددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان على أن كشف الفساد ليس تهمة يعاقب عليها موظف عام و يقف بسببها امام التحقيق بل كان من الأجدر تشجيع كل موظف على كشف كل وقائع الفساد التي يرصدها لانه من غير المنطقي او المفهوم ان يلام موظف على تادية عمله داخل جهاز وظيفته الاساسية كشف الفساد.و تطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان النيابة الإدارية بوقف التحقيق مع احمد السنديوني و التحقيق في تصريحاته حول وقائع الفساد والكشف عن المسئولين عنها بدلا من محاكمته بسبب استخدامه حقه المشروع في التعبير عن اراءه بشكل سلمي.