اتهامات ل"المهنية للمعلمين" بتحصيل مبلغ "القرائية" بالمخالفة للدستور.. والأكاديمية: بعلم الوزير وليس إجباريا

كشف طارق نور الدين، المعاون السابق لوزير التربية والتعليم، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعطي للمعلمين دورات البرامج العلاجية الخاصة بالقرائية مقابل أن يدفع كل معلم 250 جنيها.
وأوضح "نور الدين" في بيان له ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن تحصيل الأكاديمية لهذا المبلغ من المعلمين يخالف المادة 22 من دستور 2014 ، والتى تنص على أن جميع برامج التنمية المهنية تكفلها الدولة للمعلمين بما يحقق جودة التعليم.
وأضاف: إن الخطأ الثاني الذي ترتكبه الأكاديمية المهنية للمعلمين هو أنها تحصل هذه المبالغ بإيصالات غير مختومة ، ولا يوجد عليها أى علامة تؤكد أنها تخص وزارة المالية، مما يثير الشك حول مصير تلك الأموال، خاصة أن المتعارف عليه أن إيصال التوريد الرسمي لأى خزينة يكون لونه "أحمر" ويكون من وزارة المالية.
وأخيراً طالب "نور الدين" في بيانه بضرورة التحقيق فى كل هذه المخالفات لمحاربة الفساد.
بدوره، أكد الدكتور علاء صبرة ، مسئول إدارة ضمان جودة التدريب بالأكاديمية المهنية للمعلمين، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ، أنه يرفض اتهام الأكاديمية بالفساد سواء بالتلميح أو التصريح.
وأشار صبرة إلى أنه بالنسبة لمبلغ ال 250 جنيها الخاص ب"القرائية"، لا يتم تحصيله من المعلمين بشكل "إجباري" ، لكنه أمر اختيارى يتم تحصيله فقط ممن يرغب في الحصول على رخصة مدرب معتمد في برنامج القرائية.
وأوضح أن هذا المبلغ يتم تحصيله بمعرفة وبموافقة الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، على أساس أنه أمر قانوني 100% وفقاً للقرار الوزاري 373 لسنة 2014 الذي ينظم مسألة تحصيل الرسوم مقابل الخدمات النوعية المدفوعة الأجر.
وقال: من يحصل على هذه الرخصة "كسبان" لأن عمرها 3 سنوات ويمكن للأكاديمية أن تستعين به بمن يحصل عليها في وظائف بمقابل مادى جيد فيما بعد.
وأضاف: نحن لا نجبر أحدا على الحصول على هذه الرخصة ولا على دفع المبلغ المخصص لها ، ولكن الأمر اختيارى.
أما عن فكرة جمع مبلغ ال250 جنيها بإيصالات غير مختومة ، فقد قال محيى الدين عباس، مدير الشئون المالية بالأكاديمية ، في تصريحات ل"صدى البلد" ، ليس من المنطقي أن يشك أحد في نزاهتنا أو يتهمنا بجمع أموال بشكل غير قانوني، فنحن علينا رقابة من وزارة المالية.
وأضاف: الإيصالات التي تصدر من أفرع الأكاديمية الموجودة بالمحافظات والبالغ عددها 21 فرعا جميعها إيصالات "مؤقتة" لحفظ حقوق المحصل منهم ، أما الإيصالات الرسمية الخاصة بوزارة المالية فهي موجودة فقط في المقر الرئيسي الموجود في 6 أكتوبر فهذا المقر هو الوحيد الذي يوجد به وحدة حسابية ومراقب مالي ، أما باقي الأفرع الموجودة بالمحافظات فلم تكتمل بعد.
وتابع: وبالتالي يتم جمع كل المبالغ المحصلة من الأفرع في في المقر الرئيسي ، ويتم تحرير إيصالات رسمية بها تحمل اسم "33 ع ح " الخاصة بوزارة المالية ، ثم يتم توريد ذلك الجزء من تلك المبالغ لصالح الموارد الذاتية للأكاديمية وجزء لوزارة المالية بشكل قانوني لا تشوبه أى أخطاء.