وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تجري حوارات مع أهالي وقادة 6 أبريل المحظورة لمعرفة الوضع في مصر

رصد تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية وقائع اعتقال الشرطة السرية لطلبة ونشطاء بدون توجيه اتهامات رسمية في مصر.
ونقل التقرير عن والد فاطمة السيد -29 عاما- إشارته إلى أن عناصر من الشرطة بالملابس المدنية طرقوا بابهم قبل منتصف الليل بقليل واعتقلوا الفتاة ورفضوا السماح لوالدها بمرافقتها.
وعلى مدار أربعة أيام، تم احتجاز فاطمة في زنزانة بمقر جهاز الأمن في الإسكندرية بدون تدوين ذلك في السجلات الرسمية، وتم استجوابها بدون محام ورفضوا اعطاءها العلاج الذي كان من المفترض أن تواظب عليه بعد خضوعها لعملية جراحية.
وأشارت فاطمة إلى أنهم حاولوا انتزاع معلومات منها حول زملائها النشطاء في 6 أبريل، حول دعوة الحركة للاحتجاج على غلاء المعيشة، وحول أي تنسيق بين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ولكنها أكدت أنها لم تمنحهم أي معلومات.
وأكدت الوكالة الأمريكية في تقريرها أن نشطاء ومحامين يؤكدون أن أجهزة الأمن المصرية تحتجز أعدادا متزايدة من الناشطين والطلاب في السر، تم خطفهم من منازلهم أو الشارع واحتجازهم دون سجل رسمي لاعتقالهم، وعادة ما يضني البحث عنهم أسرهم دون جدوى.
وقد تعقب النشطاء أكثر من 160 حالة اختفاء في حجز الشرطة خلال الشهرين الماضيين، وهو ما اعتبره التقرير علامة على تجدد الطاقة غير المحدودة لأجهزة الأمن، وعودة إلى الممارسات السابقة، عندما كان يتم احتجاز المعتقلين لشهور وأحيانا لسنوات، دون محاكمة بموجب قوانين الطوارئ سيئة السمعة والتي تم إلغاؤها بعد ثورة يناير في 2011.
واعتبر التقرير أن فاطمة فتاة محظوظة، حيث تم الإفراج عنها بكفالة بعد أربعة أيام فقط من الاعتقال، ووجهت إليها تهمة العضوية في 6 أبريل المحظورة الآن، ولكن مكان وجود معظم المعتقلين الآخرين ما زال مجهولا. ورصد التقرير مخاوف النشطاء والمحامين من أنهم يتعرضون لسوء المعاملة أثناء الاستجواب، ولكن واحد على الأقل من المفقودين تم العثور عليه مقتولا.
ويؤكد اتحاد الطلبة في جامعة القاهرة أن عناصر الشرطة أخذوا "إسلام أتيتو" في مايو الماضي بينما كان يغادر أحد الفصول الدراسية في جامعة القاهرة. وبعد فترة وجيزة، أعلنت الشرطة أن أتيتو قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في الصحراء، زاعمة أنه مطلوب القبض عليه لاغتياله ضابط شرطة، ونفى مسئولون حكوميون، مرارا وتكرارا وجود أي معتقلين خارج نطاق القانون في مصر، قائلا أن كل المحتجزين إما بناء على قرار المدعي العام أو ألقي القبض عليهم أثناء ارتكاب جريمة.
ومع الارتفاع الأخير في أعداد المعتقلين المفقودين، يتجاهل المسئولون الحكوميين الى حد كبير الدعوات لتفسير ذلك.
ولم تتلق وكالة أسوشيتد برس أي رد من المتحدث باسم وزارة الداخلية، ونفى مسئول أمني رفيع تورط الشرطة في مزاعم الاختفاء وتساءل كيف يمكن ان ثبت أن عناصر أمنية اختطفت أي شخص.
ومع ذلك، قال مسئول آخر ان الاستجواب والاعتقالات السرية اللازمة في بعض الأحيان عندما تقوم أجهزة أمن الدولة أو المخابرات بتتبع الخلايا الإرهابية التي تهدد الأمن القومي. وتحدث المسئولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنه لم يسمح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وأشارت الوكالة إلى المواجهة بين والد امرأة مفقودة ومتحدث باسم وزارة الداخلية على محطة تليفزيونية خاصة الأسبوع الماضي، حيث أصر المتحدث باسم الوزارة أبو بكر عبد الكريم أنه لو تم القبض عليها، "يجب أن يكون قد اتبعت الإجراءات القانونية."
وأشار التقرير إلى إسراء شرم الطويل- 23 عاما- فتاة تعمل كمصور صحفي حر تم اختطافها هي واثنان من أصدقائها الذكور من أحد شوارع وسط القاهرة في الأول من يونيو. وفي وقت لاحق، بلغ أحد السجناء أقاربهم بأنهم رأوهم في السجن.
وظهرت شرم الطويل أخيرا يوم الأربعاء، عندما شاهدها زائر في سجن للنساء بالقرب من القاهرة. ويوم الخميس، تم استجوابها من قبل نيابة أمن الدولة، الذين عادة ما تتعامل مع قضايا الإرهاب، وهو أول اعتراف رسمي باعتقالها.
ونقل التقرير عن محامين أن الإسلاميين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز السري على مدى العامين الماضيين، والآن يتزايد استخدام هذه الممارسات ضد المزيد من النشطاء العلمانيين.
جماعة تعرف باسم " الحرية للشجعان" وثقت أكثر من 160 حالة منذ ابريل. ومن بين هؤلاء، 66 قد عادت إلى الظهور.
تنسيق المصرية للحقوق والحريات، مجموعة من المحامين تتبع المفقودين يشتبه في أنهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وقد سجلت أكثر من 210 حالة اصابة حتى مايو. وشخص واحد في عداد المفقودين منذ عام 2013.
سجل مجلس مراقبة حقوق الإنسان ومقره لندن 31 حالة اختفاء في مايو وحده، بالإضافة إلى 13 آخرين من الشهرين السابقين. وذكرت المجموعة الحالات تمت إحالتها إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، الذي يتبع عادة ما يصل حول هذه التقارير.
وقال عضو المجلس ناصر أمين أنه قدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذين يتم تعيينهم من قبل الدولة ، 71 حالة من المفقودين إلى وزارة الداخلية ومكاتب المدعين العامين. وقال "في مصر، وهناك الكثير من حالات الاحتجاز غير القانوني"، وقال جريمة تصل عقوبتها إلى سبع سنوات في السجن.
ويعمل المجلس على تحديد ما إذا كان أي حالات المفقودين تصل إلى مستوى "الاختفاء القسري" جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الذي ينطوي على فترة طويلة من الاختفاء، وهو دليل على دور الحكومة الفعال وتحقيق شامل للعثور على الشخص المفقود.
وقال أمين حددت الأمم المتحدة 13 حالة من الأشخاص المفقودين منذ الاضطرابات في عام 2011 كحالات اختفاء قسري محتمل وطلبت تفسيرا من الحكومة المصرية.
وخلال حكم مبارك الذي استمر 29 عاما، كان يمكن لأجهزة الأمن احتجاز المعتقلين لمدة تصل الى شهر واحد في أماكن لم يكشف عنها بموجب قوانين الطوارئ. وقد عقدت بعض لسنوات دون توجيه اتهامات أو محاكمات، مع الاعتقالات جدد باستمرار. وفي أواخر 1990 و 2000، كانت مصر موقع معروف لبرنامج الترحيل السري الأمريكي، حيث يتم احتجاز الارهابيين الأجانب المشتبه بهم في مراكز اعتقال سرية لاستجوابهم.
وبعد سقوط مبارك، تم إلغاء قوانين الطوارئ. وفي رد فعل على انتهاكات الماضي، فإن الدستور المصري لعام 2014 ينص صراحة أن الشرطة يجب أن يكون لديها أمر قضائي بالقبض، ما لم يتم اكتشاف شخص متلبس بالجريمة. يجب أن يسمح لأي معتقل بالاتصال المباشر مع محام وأفراد الأسرة، والمثول أمام السلطات القضائية في غضون 24 ساعة.
ويقول محمد لطفي الناشط في مجال حقوق الإنسان أنه من قبل كان هناك إطار قانوني لاحتجاز، والآن ليس هناك". ولكن "بعض عناصر الشرطة الصلبة ... اعتادت على وسيلة معينة للقيام بالأعمال."
للأسر، الاعتقالات السرية تعني البحث المحموم لمعرفة ما حدث لذويهم.
وتقول حنان جودة أن شقيقها حسام جودة، صيدلي، اختفى من شوارع القاهرة منذ أكثر من شهر. وكان من المعروف عنه تعاطفه مع الإخوان، وكان حسام جودة قد ابتعد عن القاهرة. وجاء رجال الشرطة إلى منزل العائلة مرتين يبحثون عنه، مرة في العام الماضي، ومرة أخرى في مارس الماضي. وفي 9 مايو، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة اختفى. ومن خلال البحث في مراكز الشرطة لم تسفر عن شيء. ولكن من خلال معارفه في قوة الشرطة، علمت العائلة أخيرا أنه ربما كان محتجزا في مركز للشرطة في جنوب القاهرة.
ونفى الضباط هناك وجوده وطالبوا الأسرة بالتوقف عن البحث عنه. " قالوا لنا، إذا واصلتم الضغط ... سيتم نقله إلى مكان آخر". وأضافت شقيقته أن الأسرة تخشى أنه تعرض للتعذيب.
وقال محمد الباقر محام حقوقي إن أحد موكليه، وهو رجل دين متهم بالتحريض ضد الحكومة في كتاباته، وتم اختطافه من منزله يوم 26 مايو، جنبا إلى جنب مع شقيقيه. وقال الباقر رجل الدين الشيخ أنس سلطان، وعاد إلى الظهور بعد أربعة أيام عندما اقتيد إلى مكتب المدعي العام، ولكن فقط بعد أن كان قد تعرض للصعق بالصدمات الكهربائية.
واعتبر الباقر أن الاعتقال السري. " أدوات لترويع الناس."