أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية ، بعد ثورة 25 يناير، وحتى الآن ، بلغت مليونا، و354 ألفا و322 حالة ، بإجمالى مساحة 59 ألفا و422 فدانا. وذكر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى أن ما تمت إزالته من التعديات مساحة بلغت 12 ألفا و790 فدانا بنسبة تصل إلى 7% من إجمالى التعديات. وشدد التقرير على ضرورة استمرار ملاحقة المخالفين والحد من التعديات بوقف الأعمال الإنشائية فورا وعدم توصيل المرافق، والبحث عن إطار قانونى يمنع الأفراد وشركات المقاولات من مساعدة المخالفين فى البناء على الأراضى الزراعية بالتنسيق بين الوزارات المعنية. وأضاف أن هناك تنسيقا مع المحافظين ووزارات التنمية المحلية والداخلية لشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين داخل القرى والنجوع والطرق السريعة وتشكيل لجان متابعة من الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسئولين المتورطين فى تمرير مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشآت المخالفة، تأكيدا لاستعادة هيبة الدولة . كان دكتور صلاح هلال وزير الزراعة قد أكد انه لا تهاون في التعامل مع المخالفات والتعديات ، لافتا أن التعديات تمثل تهديدا على الأمن الغذائى المصرى ومستقبل الأجيال القادمة ولابد من التصدى لها. ويجرى حاليا إعداد مشروع قانون يحظر الاعتداء على الأراضي الزراعية ويغلظ العقوبة سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد خلال أي فترة من فترات الزراعة ، ويحظر أيضا إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن كذلك أيضا تقسيم الأراضي للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها.
